رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که قید کلمه امنیه در ماده 91 قانون دادرسی و کیفر ارتش در موقعی بوده که سازمان ژاندارمری تابع وزارت جنگ بوده و فعلا بموجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل سال 1320 کشور سازمان مزبور ضمیمه وزارت کشور گردیده و به همین جهت در قانون رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاههای عمومی مصوب 29 آبان ماه 1322 ذکری از امنیه یا ژاندارم نشده و اینکه بموجب ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری، افسران و افراد ژاندارم از ضابطین دادگستری می باشند، بنابراین رسیدگی به جرایم عمومی مستخدمین مذکور در صلاحیت دادگاههای دادگستری است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور « علاوه از اینکه اصولا رسیدگی به جرایم باید در دادگاهی باشد که جرم در حوزه آن واقع شده است و یا وقوع جرم در حوزه قضایی استان 5 رسیدگی به آن دادگاه شهرستان بروجرد که جزء حوزه قضایی استان ششم است مستند قانونی ندارد و اساسا همانطور که شعبه 8 دیوان عالی کشور استدلال نموده و از مدلول ماده 214 قانون این دادرسی مدنی که بشرح زیر است: در صورت امتناع دادرسی، رسیدگی به شعبه دیگر همان دادگاه والا به دادرسی علی البدل ارجاع می گردد استباط می شود منظور قانون گذار نزدیکترین دادگاه در هر مورد با رعایت تشکیلات وزارت دادگستری و حوزه بندی قضایی آن دادگاه می باشد.» هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور « مستفاده از ماده 5 لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب 1334/2/19آن است که در تاریخ تصویب قانون مررقوم آن قسمت از پرونده هایی که مشمول مقررات قانون موصوف است و در دادگاههای کیفری جریان دارد در دیوان کیفری تمرکز یافته و مورد رسیدگی قرار گیرد و جمله بصدور حکم منجز نشده باشد که در ماده مذکور ذکر شده دفع دخل بوده تا تصور نشود تا احکام صادره از دادگاههای جنایی که مشمول مقررات قانونی دیوان کیفر بوده و در دادگاه جنایی متهم بصدور حکم شده غیر قانونی هستند و در غیر این صورت یعنی پس از صدور حکم محلی برای رسیدگی در دیوان کیفر باقی نخواهد ماند و قانونگذار نظری به صدور حکم منقرض نداشته و بدین لحاظ در نظر اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور در این مورد هم باز رسیدگی در صلاحیت دیوان کیفر می باشد.» هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور « در موردی که رای دادگاه استان دائر به منع تعقیب متهم از لحاظ جرم نبودن موضوع اتهام باشد بنا به اصول کلی قابل رسیدگی فرجامی است و در صورتی که قرار منع تعقیب به علت فقد دلیل باشد این قرار فرجام پذیر نمی باشد». هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون طبق شق 4 ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1328 یکی از مواردی که احکام صادر در امور چنحه در مرحله بدوی و پژوهشی غیر قابل اعتراض شناخته شده در صورتی است که دادرسی با دخالت وکیل متهم انجام گیرد و اعم است از این دخالت به وسیله حضور و یا تقدیم لایحه برای دادرسی صورت گرفته باشد بنابراین رای شعبه نهم دیوان عالی کشور صحیح به نظر می رسد.» هیات عمومی دیوان عالی کشور