رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه ماده اول از قانون 2 مرداد ماه 1328صلاحیت دیوان کیفر را محدود و منحصر به جرائم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نموده و با توجه به اصل کلی که مرجع صلاحیتدار در رسیدگی دادگاههای عمومی دادگستری است مگر آنچه صریحاً استثناء شده باشد و در موارد تردید و اختلاف نظر نمی‌توان از اصل کلی عدول کرد و بنابراین در این موارد از معنی اخص و خصوص اختلاس نمی‌توان تجاوز نمود، لذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور مبنی به عدم صلاحیت دیوان کیفر برای رسیدگی به جرائم مذکوردرماده 153 قانون مجازات عمومی تأیید می‌شود.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور تبلیغ به موجب ماده 5 قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور جرم مستقلی شناخته شده و چون در قانون مصوب دوم مرداد هزار سیصد و بیست و هشت رسیدگی به جرائم مذکور در قانون مصوب خرداد 1310 در آن قسمت که مربوط به تشکیلات و مرام و رویه اشتراکی است در صلاحیت دائمی دادگاههای نظامی قرار داده شده بنابراین رسیدگی به اتهلام موضوع ماده 5 قانون مصوب خرداد 1310 کماکان در صلاحیت دادگستری می باشد. هیات عمومی دیوان عالی کشور