رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در مادۀ 510 قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعدۀ تعدد جرم است نه تجدید نظر خواهی که در آن مسأله ممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات که در جریان یک دادرسی عادی لازم الرعایه است، مطرح باشد. لذا به حکم مقرر در این ماده در مواردی که محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا موثر است. در صورتی که یکی از احکام در دیوان عالی کشور تأیید یا احکام متعدد از دادگاه های حوزه های قضایی استان های مختلف یا از دادگاه های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد. دیوان عالی کشور باید به تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری، پس از نقض تمام احکام، پرونده را به دادگاهی که طبق همین ماده صالح اعلام شده است برای صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکوم علیه، ارجاع نماید. بر این اساس رأی شعبۀ سی و چهارم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی شعب دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوانعالی کشور مجازات جزای نقدی که درجات آن در مادة ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ١٣٩٢ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصر ۀ ٣ مادة مورد اشاره، تعزیر درجه ھفت محسوب می شود و رسیدگی به آن به موجب مادة ٣۴٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ١٣٩٢ در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد و رأی این دادگاه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. بر این اساس رأی شعبة ھفدھم دیوان عالی کشور در مورد درجة مجازات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ھا به صورت غیرمجاز که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است. ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوانعالی کشور مستفاد از مقررات مبحث سوم از فصل سوم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوّب ١٣٩٢ و سوابق تقنینی راجع به دیه بینی، چنانچه صدمه وارده به این عضو، بدون آسیب به قسمت ھای دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران شود موجب یک دھم دیه کامل خواھد بود. بر این اساس رأی شعبة ١١٢٣ کیفری دو تھران در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوانعالیکشور با توجه به مسئولیت رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد ۴٩ و ۶٠ قانون تعزیرات حکومتی مصوّب ١٣٩٢ بر اشتغال دارندگان پایه ھای قضایی در شعب مرقوم و انحصار صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان در رسیدگی به موارد مذکور در مادة ٧۴ این قانون و با توجه به ادبیات اداری و شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژ ۀ رسیدگی کننده به قاچاق کالا و ارز و دلالت «مرکز» به فرد اجلای آن یعنی مرکز کشور، رسیدگی به کلیة اتھامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده ھای قاچاق کالا و ارز مرتکب می شوند در صلاحیت دادسرا و دادگاه ھای تھران بوده و آراء شعب یازدھم و سی و ھفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارند صحیح و قانونی تشخیص می گردند این رأی طبق مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوانعالی کشور نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ١٣٩٢ در فصل ھشتم راجع به آزادی مشروط محکومان به حبس، جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دائم، استفاده نمی شود بنابراین با لحاظ حکم مقرر در مادة ٧٢٨ ھمان قانون نسبت به این قبیل محکومان «قانون آزادی مشروط زندانیان مصوّب سال ١٣٣٧ «قابل اعمال و اجرا نیست. بر این اساس رأی شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که متضمن این معناست به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوانعالی کشور مستفاد از مقررات مادة ١٠ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ھزار و سیصد و نود و دو، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی یا از جھاتی مساعدتر به حال مرتکب، وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواھد شد و چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوّب ١٣٩۶/٧/١٢ از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق، این قانون به حال مرتکب مساعدتر است لذا در مقام رسیدگی به فرجام خواھی کسانی که مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ١٣٧۶ به مجازات اعدام محکوم شده اند، دادنامه ٌ معترض عنه به استناد شق ۴ بند «ب» مادة ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده جھت رسیدگی و صدور حکم با لحاظ شرایط قانونی اخیرالتصویب، به شعبة ھم عرض دادگاه صادرکنندة رأی منقوض ارجاع خواھد شد. بر این اساس رأی شعبة پنجاھم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر قضایی لازم الاتباع است. ھیأت عمومی دیوان عالی کشور