رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق مادۀ 1 اصلاحی قانون ثبت احوال ، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است، معذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برا یخود درخواست نماید، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش بینی شده احراز گردد که متقاضی شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر گردیده، از جمله شرایط موضوع ماده 45 اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه. بر این اساس، رأی شعبۀ چهلم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می شود. این رأی طبث مادۀ 471 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است./د هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس تبصرۀ یک مادۀ 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23«اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح ادرای و قضایی رسیدگی نشده باشد می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررت اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأات موضوع ماده واحدۀ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1367/6/29شهرستان مربوط ثبت نمایند....» و مطابق بند 1 مادۀ 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1عبارت «ظرف مدت یک سال»در تبصره یک مادۀ 9قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1386/4/23به «ظرف مدت 5 سال پس از تصویب این قانون»اصلاح شده است. بنابراین، مستفاد از تبصرۀ اصلاحی مورد اشاره، صلاحیت هیأت موضوع ماده واحدۀ یادشده پس از انقاء یک سال نیز استمرار یافته است و با ستمرار صلاحیت هیأت مزبور ازتاریخ تصویب قانون اخیر الذکر تاانقضای پنج سال رسیدگی به پرونده هایی که ظرف مدت مذکور درمرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد، در صلاحیت هیأت یاد شده خواهد شود. بنابراین، رأی شعبۀ چهلم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم ماده 48 قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزۀ آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویۀ شمارۀ 224-27/7/1323 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز برآن تاکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم مادۀ 54 همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدوأ تعیین قیّم کرده است.» براین اساس در مواردی که دادستان هم طبق مادۀ 21 قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معّیت این دادگاه انجام وظیفه می نماید، صالح به رسیدگی است، بنابراین، رأی شعبۀ سوم دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است./د هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از مقررات قانون نحوۀ اهداء جنین به زوجین نابارور خصوصاً مادۀ 4 آن راجع به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد می گردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی .... در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است و رأی شعبۀ اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور