رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه حمل چوب و هیزوم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در مادۀ 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبین قاچاق که مادۀ مذکور مجازات مرتکبین عمل را به آن احاله کرده طبق مادۀ 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 نسخ گردیده است؛ بنابراین با توجه به مقررات مادۀ 18 آن قانون، عما ارتکابی تخلف محسوب می شود و رسیدگی به آن طبق مادۀ 44 قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. بنابراین آراء شعب 11 و 14 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می شود. این رأی طبق مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضای و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند تجهیزات دریافت از ماهوراه طبق تبصرۀ 4 مادۀ 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 از مصادیق کالای ممنوه است، لکن نگهداری آن فی حد ذاته اگر چه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات استف ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف مادۀ 1قانون مورد اشاره آمده وتمیزی که قانون گذار بین عناوین مذکور درقانون یادشده قایل شده است، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همبن جهت از حیث صلاحیت دادگاهف مشمول حکم مقرر در مادۀ 44 آن قانون نمی باشد. بر این اساس، رأی شعبۀ سیزدهم دیوان علی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاه ها در صلاحیت نسبی طبق تبصرۀ مادۀ 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور منحصر به اختلاف بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های کیفری یک و دو واقع در حوزۀ قضایی یک استان با توجه به مقررات مادۀ 27 قانون مذکور که طبق مادۀ 317 قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری نیز لازم الرعایه است، مرجع صالح برای حل اختلاف، دادگاه تجدید نظر همان استان است؛ بنابراین، آراء شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور؛ دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است./د هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد 302 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، آراء صادره از محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بند های مذکور در ذیل مادۀ 273 قانون مذکور قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب مادۀ427 قانون فوق الذکر و تبصرۀ 2 آن آراء صادرۀ غیر قطعی اعم از محکومیت، برانت یا قرار های منع و موقوفی تعقیب است که مطابق مقررات قانونی حسب مورد قابل تجید نظر یا فرجام خواهی در مرجع ذی صلاح قضایی است، لهذا چنین مستفاد می گردد که رأی دادگاه کیفری یک نسبت به تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خصوص جرایم فوق الاشاره قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. بر این اساس، رأی شعبۀ هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می شود. این رأی طبق مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگا ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است./د هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به تاکید مقنن بر تمام محکومیت های تعزیری در صدر مادۀ 442 قانون آیین دادرسی کیفری از یک سوء و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکوم علیه شمول حکم ماده 442 قانون مذکور نسبت به محکومیت های تعزیری قابل فرجام، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است؛ علی هذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عای کشور، رأی شعبۀ اول دادگا انقلاب اسلامی اصفهان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص داده می شود. این رأی طبق مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است. /د هیأت عمومی دیوان عالی کشور