رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مقرر داشته :«در حوزه قضایی شهرستان های که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.»و با عنایت به اینکه در ترکیب دادگاه های عمومی حقوقی با توجه به بند الف ماده 14 (اصلاحی28/7/1381) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مشاور پیش بینی نشده است، بنابراین در مواردی که این دادگاه به علت عدم تشکیل دادگاه های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه قانوناً ضرورت ندارد، بر این اساس رای شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد ب اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است./د هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مادۀ 9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می دارد:«آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشد.»و با عنایت به اینکه برحسب مستفاد از مادۀ 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر.............. مصوب 1376/8/17، آراء محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به استثنای احکام اعدام که تا تاریخ1394/3/31صادر گردیده، قطعی و لازم الاجرا است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 مقررات خاصی برای تجدید نظر یا فرجام خواهی نسبت به این آرا وضع نگردیده است، بنابراین مقررات این قانون راجع به اعتراض به آراء با لحاظ حکم مقرر در مادۀ 4 قانون مدنی که مقرر می دارد.«اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.»منصرف از آراء مورد اشاره است، بر این اساس، رآی شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح وقانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق مادۀ 471 قانون اخیرالذکر در مواد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمۀ صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسارت احراز گردد و سپس دادگاه میزان خسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف موسسات و اشخاص مذکور در بند های 1 و2 مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت ادرای، بر اساس تبصرۀ مادۀ مرقوم بر عهدۀ دیوان است. بدیهی است در مواردیکه مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی رامطالبه می کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بند های 1 و 2 و تبصرۀ 1 بند 3 مادۀ 10 قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بر این اساس، رأی شعبۀ هجدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می شود. این رأی مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است./د هیآت عمومی دیوان عالی کشور