رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در قواعد عمومی دیه اعضاء و نظر به حکم ماده 563 آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است. و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضوء ماده 449 همان حاکم برموضوع تشخیص می شود و دادگاه باید با رعایت مقرارت این ماده برای آن ارش تعیین کند، لذا آراء شعب 101 دادگاه های عمومی(جزایی) بوکان و دشتآزادگان که بر این اساس صادر شده است. ب نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می شود. این رای مطابق مقررات ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.د هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور غایت و هدف قانون گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 این است که احکامی که پس از اجرا، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم مقررامر بی فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون گذار نبودده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. بر این اساس رای شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص می گردد. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عالی کشور لازم التباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آنچه که در مادۀ32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و... آمده، نظارت و رسیدگی یک جانبه ای بود که حتی بدون درخواست محکوم به اعدام از سوی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال می گردید و کیفیت رسیدگی اصولاً قابل قیاس با چگونگی تجدید نظر خواهی از احکام نبود. نظر به اینکه مادۀ 32 قانون یاد شده مطابق مادۀ 570 قانون آیین دادرسی کیفری صریحاً نسخ شده و قابلیت اجرا ندارد و براساس قانون منسوخ نمی توان اقدامی معمول داشت و با توجه به صدر و ذیل مادۀ9 قانون آیین دادرسی دادگا های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مشعر بر اجرای قوانین شکلی و تشریفاتی در خصوص قضایایی است که سابق بر تصویب آنها مطرح شده و در جریان رسیدگی است(و عطف به ماسبق شدن این قوانین را تجویز کرده است)و نظر ب اینکه احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه مادۀ 428 قانون آیین دادرسی کیفری آراء صادر شده دربارۀ جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است علی الاطلاق قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور دانسته و موجبی وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنا به مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیآت عمومی دیوان عالی کشور، احکام یاد شده قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و رأی شعبه48 دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی مطابق مادۀ 471 قانون اخیر الذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار هر یک از مجازات ها را در درجه ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه ای معین در عین حال مبّین شدت و ضعف آن کیفر نیز می باشد؛ لکن در هریک از این درجات نیز کیفر های غیر متجانس وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یک دیگر، تشخیص کیفر اشدّ در بین آنها بعضاً با اشکال مواجه می گردد؛ به منظور رفع اشکال، تبصرۀ 3 مادۀ19 قانون یاد شده، در مقام بین قاعده، مقرر می دارد:....... در صورت تعدد مجازات ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است......... علاوه بر این، در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی، از جزای نقدی به عنوان «بدیل مناسب تر »مجازات حبس (در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات)و کیفر جایگزین مجازات حبس که علی القاعده ماهیت خفیف تر و ملایم تری از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و سابقۀ قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب مذکور، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجۀ مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. این رأی مطابق مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است./د هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ازمجموع مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به ویژه اطلاق مواد 65،66،68،69 قانون مذکور چنین مستفاد می گردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در موارد فوق الاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در مادۀ 64 قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی باشد. بر این اساس رأی شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می شود. این رأی طبق مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها وسایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور