رای وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده 956 قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، باتوجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتارج به رسیدگی قضایی واحراز واقع است. و این امر از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است. بنابه مراتب رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح، قانونی و مورد تایید است. این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.. هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده 365 قانون مدنی، ییع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبییع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهد غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه ب اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابریان دادنامه شماره 360 مورخ 1389/3/31 شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عموم و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر می نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیک ترین دادگاه هم عرض ارجاع می گردد؛ تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی باتوجه به ملاک ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 33-30/3/1352 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود؛ بر این اساس رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل به اکثریت آراء صحیح و منطق با قانون تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است./د هیأت عمومی دیوان عالی کشور