رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312/12/29که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود ، طبق ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390/6/7لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح ، مهمات ، اقلام و مواد تحت کنترل وارد کردن آنه به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیر نجاز تعریف شده است ، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور خرید وفروش ، حمل و نقل ، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح ، مهمات ، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیر مجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادگاه عمومی است . این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/2/12مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است دلالت بر غیر قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه ها در خصوص جرائم موضوع قانون مزبور ندارد و بر حسب مستفاد از اصول کلی حقوقی (( تجدید نظر احکام )) ، ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آراأ دادگاه ها در ایم موارد حاکم است ، بنابراین رأی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد . این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در صلاحیت محلی ، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه ای نیز – مستفاد از ماده 29 – مورد تأکید قانون گذار قرار گرفته ، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد ، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزة آن قرار دارد صالح به رسیدگی است . بنا به مراتب آراء شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می گردد . این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها بازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور