رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق مقررات مواد 30 ، 39 ، 36 و 40 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تأمین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف ، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمه شده می باشد ؛ بنابراین در صورتی که کارفرما در ایام اشتغال بیمه شده به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و بیمه شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی گردد ، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی محل خواهد بود ، لذا رأی شماره 27- 1388/1/11شعبه دوم دادگاه عمومی نجف آباد در حد نفی صلاحیت دادگاه ( که طبق رأی شماره 00126-88/4/1شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور تأیید شده ) به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد . این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از صدر ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوب سال 1313 این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماعاست و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومی مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید ؛ بنابراین رأیشعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود . این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مواد 20،21و37 قانون اعسار مصوب سال 1313 این است که چنانچه مدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن ، درخواست تقسیط بنماید در صورتی که دائن با ان موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است ، بنا به مراتب رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می شود . این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگا ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از ماده 1085 قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید ، بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می گردد . این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ، تقسیم تر که در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید . همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیر منقول باشد جاری است ، بنابراین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیر منقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح و منطیق با موازین قانونی است . این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور