رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونگذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است ، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می نماید چنین مرجعی پیش بینی نشده است ، بنا به مراتب ، همان طور که بموجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مردم می توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند ، سازمانهای دولتی نیز می توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون ، در صدور آراء کمیسیون ماده 77 از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها ، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه 35 دادگاه تجدید نظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می گردد . این رأی بموجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار می شود بر اساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است و در صورتیکه در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد بموجب ماده 38 آیین نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین ( مرجع صالح در زمان تصویب ) شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می نماید . شورای انقلاب اسلامی در 7/9/59 با الحاق یک تبصره به آیین نامه مذکور و نیز در 13/2/59 اصلاح تبصره 3 ماده 2 لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آنرا تأیید نموده است ، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شماره 83/820 شعبه 21 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید می گیردد . این رأی به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع می باشد . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون مطابق ماده سیزده قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (( در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد قرارداد ناشی شده باشد ، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود . )) و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده 1082 قانون مدنی ، به مجرد عقد ، بر ذمة زوج مستقر می گردد و به دلالت ماده 20 همان قانون کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول می باشد ، لذا بنظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده 13 قانون مرقوم بوده و رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد . این رأی بر اساس ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع می باشد . هیأت عمومی دیوان عالی کشور