رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری ، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده 314 قانون تجارت ، مشمول قواعد مربوط به بروات ، موضوع بند 8 ماده 2 قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می رود . نظر به اینکه در همان حال ، محل صدور چک در وجه ثالث ، با تکیه بر ترکیب « محال علیه » در ماده 310 قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده 724 قانون مدنی حاکم بر آن می باشد و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده 13 مسبوق الذکر می تواند باشد ، بی تردید دارنده چک می تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک ، یا به دادگاه محل انجام تعهد ، یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند . با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه های یاد شده توجهاً به ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد . در نتیجه اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه 17 دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است . این رأی باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور عناوین شکایات ادارة منابع طبیعی در پرونده های کلاسه 84/65/76/84 شعب بیت و هشتم و چهل و یکم دیوان عالی کشور ، موضوع گزارش شماره 51/56/2/852/140 عبارت است از رفع تجاوز از اراضی ملی شده ، که چون با استباط از ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها یا ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای آن مصوب 22/6/1367 آراء مختلف صادر نشده است ، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور گزارش مذکور غیر قابل طرح تشخیص می گردد . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قطع نظر از اینکه بموجب رأی شماره 76/3 – ه -76/10/10هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع – فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه – هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع شناخته شده و بموجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من جمله هیأت موضوع ماده واحده فوق الذکر در موارد مشابه لازم الاتباع است ، اساساً با لحاظ تبصره 2 و اطلاق و عموم تبصره 5 ماده واحده فوق الذکر از تاریخ تصویب آن متاده واحده کلیه قوانین و مقررات و آیین نامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع و اصلاحیه های آن هیأت موضوع این قانون خواهد بود ، بنا به مراتب رأی شماره 513 – 26/8/83 شعبه 38 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تأیید است . این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور