رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام ... باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد 219 و 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می شود که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرع نظر آراء صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام ... باشد دیوان عالی کشور است نه دادگاه کیفری استان . بنابراین مورد از شمول ماده 30 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان ، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور می باشد . بنا به مراتب رأی شعبه 16 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی تشخیص می شود . این رأی مستنداً به ماده 270 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

هیأت عمومی دیوان عالی کشور برابر تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 22/1/1378 به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود و مطابق تبصره یک ماده 20 قانون اصلاح قانونتشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/7/1381 گ به جرایم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلیب و یا حبس ابد و نیز جرایم مطبوعاتی و سیاسی ، در دادگاه تجدید نظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می شود ، به عمل می آید و به موجب این تبصره ، رسیدگی بدوی به جرایم مذکور در این قانون ، با توجه به اهمیت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی ، از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالباً " از پنج نفر قاضی تشکیل می یابد قرار داده شده است . بنا به مراتب فوق ، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، صلاحیت کلی دادگاه های اطفال در رسیدگی به تمامی جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام ، با تصویب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 ، منحصرا " در رسیدگی به جرایم مذکور در این تبصره ، مستثنی گردیده است و رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد . این رأی وفق ماده 270قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، در موارد مشابه برای کلیه دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق قوانین مصوب ، صلاحیت دادگاه ها در امور کیفری از حیث رسیدگی تابع نوع مجازات و میزان آن است ، بنابراین رسیدگی به تجدید نظر خواهی شاکی در مورد اتهام متهم به ارتکاب قتل عمد ، با توجه به نوع مجازات آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است و رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به آراء قطعی با شعب تشخیص دیوان عالی کشور می باشد . علیهذا تا زمانیکه رأیی قطعیت حاصل نکرده ، شعب تشخیص صالح به رسیدگی نخواهند بود ، حال چنانچه به در خواست تجدید نظر در مرجع غیر صالح رسیدگی ولی اعتراض فوق العاده نسبت به آن به شعبه تشخیص محول شده باشد ، به این لحاظ که یک مرحله از رسیدگی در مرجع صالح انجام نگرفته و رأی مرجع فاقد صلاحیت قانونی نیز بلا اثر می باشد ، اعده پرونده جهت طرح در مرجع واجد صلاحیت صحیح و منطبق با قانون است . بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی ، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص و به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به بند (( ن )) از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28، قرار منع تعقیب صادره از بازپرسی به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است ، علیهذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور ، رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر منطبق است قانونی تشخیص و مورد تأیید است . این رأی باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع خواهد بود . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ماده 442 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته : (( دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می باشد ... )) بنابراین چنانچه دو استخوان از یک عضو نیز شکسته شود برای هر استخوان طبق ماده مذکور بایستی دیه جداگانه تعیین شود علیهذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان همدان که با این نظر منطبق است قانونی تشخیص و مورد تأیید است . این رأی باستناد ماده 270 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه های عمومی لازم الاتباع خواهد بود . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بموجب تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب 1375/2/12مجلس شورای اسلامی کلیه شاغلان حرفه های وابسته پزشکی که بنحوی دارای مؤسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی مانند ساخت عینک طبی ارائه می نمایند و کلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی موظف به شرکت در دوره های خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجدید مجوز کار آنها منوط به ارائه گواهی شرکت در این دوره است بنابراین بر حسب مفاد تبصره مفاد تبصره مزبور تصدی به امر ساخت عینک طبی محتاج الیه داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است و رأی شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه به نظر اکثریت قریب باتفاق اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می گردد . این رأی بر اساس ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28و ماده 10 آیین نامه اصلاحی قانون مذکور ، اختیار دادستان که از او سلب شده بود ، مجدداً به وی اعطاء شده و دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام نیز حسب رأی وحدت رویه قضایی 679-1384 از وظایف دادستان تشخیص داده شده و تصمیمات دادسرا تصریح گردیده و مطابق اصول کلی و روح حاکم بر آیین دادرسی کیفری ، تصمیمات دادسرا در دادگاهی که آن دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می نماید قابل اعتراض می باشد و چون در حال حاضر به اعتبار تشکیل دادسراهای عمومی و انقلاب در سراسر کشور دستور ضبط وثیقه از ناحیه رئیس حوزه قضائی صادر نمی گردد ، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، رأی شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان خوزستان مبنی بر صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه توسط دادستان ، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد . این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع می باشد . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، در صورتیکه با استنباط از قوانین در شعب دیوان عالی کشور و یا دادگاه های آرای مختلفی صادر شود ، به منظور ایجاد وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح می شود . در مانحن فیه شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ( تشخیص ) رأی شماره 1236/83/1 – 83/4/30را نسبت به ماهیت قضیه صادر و برای اعمال ماده 690 قانون مجازات اسلامی احراز مالکیت شاکی تصرف عدوانی را ضروری دانسته است ، اما رأی شماره 3620/13 – 83/11/24شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور ( تشخیص ) در خصوص تقاضای اعاده دادرسی است لیکن وارد ماهیت موضوع شده و برای اعمال ماده 690 مرقوم سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف مشتکی عنه را کافی دانسته است و حال آنکه شعبه سیزدهم در مقام رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی فقط باید تقاضا را با شقوق هفتگانه ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تطبیق داده و در صورت منطبق بودن ، اعاده دادرسی را تجویز ، در غیر اینصورت رد نماید . بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع از موارد مقرر در ماده 270 قانون آیین دادرسی در امور کیفری تشخیص داده نشد . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی کیفرهای بازدارنده ، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع از طرف حکومت مقرر می گردد . نظر به اینکه قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است ، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتاً ازز مصادیق اکل مال به باطل به شمار می آید که شرعاً حرام محسوب گردیده ، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون مرقوم خارج است و رأی شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص می گردد . این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور