رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1367/6/29رأی قاضی هیأت مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است و رأی وحدت رویه شماره 601-1374/7/25هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید همین معنی است . بنا به مراتب رأی قاضی هیأت قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدید نظر استان می باشد . بنابراین رأی شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان مازندران که بر همین اساس صادر شده به اکثریت آراء تأیید می گردد . این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه های عمومی لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور آنچه از نحوه تدوین بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستفاد می شود ؛ این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفاً مربوط به اصل نکاح و فسخ آن می باشد و کلمه اصل به سایر موضوعات مذکور در بند 2 ماده مزبور از جمله طلاق تسرّی ندارد، زیرا اولاً کلمه طلاق در جمله به طور مطلق ذکر شده ، ثانیاً کلمه طلاق با علامت ( ، ) از اصل نکاح و فسخ آن متمایز گردیده است ، بنابراین و با توجه به اهمیت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی بوده و رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت اراء اعضاء هیأت عمومی دیوانعالی کشور تدیید می شود . این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است ، بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست . بنا به مراتب و با توجه به مواد 46 ، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد ، صحیح و قانونی تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور