![shape](/frontend/web/img/Pattern(9).png)
قوانین
![shape](/frontend/web/img/Pattern(11).png)
رأی وحدت رویه شماره 649
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور از ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین استنباط می شود که مقنن به منظور تسریع در جبران متضرر از جرم مقرر داشته در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان را صادر نماید مگر آنکه پرونده معد برای اظهار نظر نباشد که در این صورت پس از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد ، بنابراین ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدور حکم برائت ندارد ، بنا به مراتب و با توجه به ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در خصوص صلاحیت عام دادگاه های عمومی و انقلاب در رسیدگی به کلیه امور مدنی ، جزایی حسبیه رأی شعبه چهارم دادگاه استان مازندران که انطباق با این نظر دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره 651
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر داشته که به کلیه جرائم تشخاص کمتر از 18 سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می شود و نظر به اینکه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب می باشد و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسئولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرائم آنها تشکیل دهد و با توجه به اینکه به موجب ماده 308 قانون مزبور ، دادگاه های عمومی و انقلاب فقط بر اساس این قانون عمل می نمایند و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه های عمومی و انقلاب الغاء گردیده است ، لذا رأی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان گلستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور