رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری و ممنوع بودن تردد اتومبیل های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1359 و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های برون شهری در داخل شهر تهران مصوب 1372 که شامل شهرهای دیگر هم می شود و نیز آیین نامه اجرایی تبصره ماده 2 قانون مزبور مصوب سال 1374 مجموعاً دلالت بر این امر دارد که غرفه های واقع در پایانه های مسافربری که به منظور تأمین رفاه و آسایش عامه مردم از طرف شهرداری به اشخاص واگذار می شود ، همانند غرفه های مربوط به شرکت های مسافربری از شمول قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1356 خارج بوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای مستأجرین و متصرفین آنها ایجاد نخواهد کرد . چه آن که آیین نامه مربوط که به تصویب هیأت وزیران رسیده متضمن این معنی است ، مستند به قانون بوده ، از اعتبار لازم برخوردار است و همچنین از نظر مصالح عمومی با مقررات مربوط به کیفیت واگذاری غرفه های مسافربری واقع در ترمینال ها مطابقت دارد ، علیهذا رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان که در تأیید حکم شماره 628 – 4 /5 / 1375 شعبه 17 دادگاه عمومی اصفهان اصدار یافته و با این نظر موافقت دارد مطابق با موازین قانونی تشخیص می گردد . این رأی بر طبق ماده سه از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر و برای کلیه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مورد لحاظ قرار دادن این امر که اصولاً بر طبق ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی و بند دو ماده 23 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، دیوان عالی کشور در اظهار نظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمی شود ، چون به موجب ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن ، در دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی علیه مقیم آن حوزه نباشند و ماده 36 قانون مزبور که صرفاً ناظر است به دعاوی به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و ... شامل دعاوی مربوط به غیر منقول خواهد بود ، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مال غیر منقول مربوط به شرکت را در صلاحیت دادگاه محل وقوع غیر منقول دانسته و حکم دادگاه عمومی را در این زمینه تأیید کرده ، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد . این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند به موجب تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور ، قانونگذار ، کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان ها و تأسیسات و اراضی مربوط به وزارتخانه ها و دستگاه ها دولتی و نهاد های انقلاب اسلامی ، نیروهای انتظامی ، شهرداری ها ، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رأی آن را برای دستگاه های ذیربط لازم الاجراء اعلام کرده است ، لیکن با توجه به اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دادگاه های دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته و رأی وحدت رویه شماره 516-20/10/1367 این هیأت هم قبلاً در همین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی مطروحه اصدار یافته است ، مضافاً اینکه قوانین بودجه علی الاصول دارای اعتبار یکساله می باشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یکسال نیاز به تصویب مجدد قانونگذار دارد ، بناء علیهذا رأی شعبه 17 دیوان عالی کشور که دادگاه های دادگستری را مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی دانسته ، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد . این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376 با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن ، حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولا بر حسب وجه رایج ( ریالی ) تعیین می شود ، اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد ، با این وصف قانون مرقوم ( تبصره الحاقی ) با ماده 4 قانون مدنی مباینتی ندارد ، لذا به جهات اشعاری رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قم که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق موازین شرع و قانون تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور