رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مستفاد از ماده 47 قانون مجازات اسلامی که هر گاه بعد از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیتهای کیفری نیز بوده که در موقع انشاء رأی مورد توجه واقع نشده است ، به منظور اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم ، در صورت مختلف بودن مجازاتها ، دادگاه صادر کننده حکم اشد و در صورت تساوی مجازات ها ، دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده بایستی مبادرت به اصدار حکم تصحیحی نماید . علیهذا رأی شعبه 28 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد منطبق با روح قوانین و اصول و موازین قانونی تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می گردد . این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور گر چه به شرح ماده 2 لایحه قانونی صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 15 / 5 / 1358 صید ماهی خاویاری ( تاسماهیان ) ، تهیه خاویار همچنین عرضه ، فروش ، حمل ، نگاهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع بند (( د )) ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 / 6 / 1374 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1 / 8 / 1374 لازم الاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده یک اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 / 12 / 1353 می باشد و از جهات دیگر هم مساعد به حال مرتکب است ، بنابراین به حکم ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب مردادماه 1370 در مورد جرائم سابق بر وضع قانون مذکور تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود و از آنجا که مطلق واژه دادگاه مذکور در قسمت اخیر بند (( د )) ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 / 6 / 1374 مقید به قید انقلاب نیست و ظهور در دادگاه های عمومی دارد و مقررات مواد 1 و 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هم این مطلب را تأیید می نماید ، بنا بمراتب دادنامه شماره 355 – 31 / 4 / 1375 شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان مازندران که به شرح آن در مقام حل اختلاف به صلاحیت دادگاه عمومی بندر ترکمن اظهار نظر شده به اکثریت آراء نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1 / 5 / 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور گر چه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده ، در صورت حال بودن مهر ، زن می تواند از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود ، لکن مقررات این ماده صرفاً به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزایی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های باز دارنده ) مصوب 2 / 3 / 1375 مجلس شورای اسلامی که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع از زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دوم دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد ، با اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود . این رأی وفق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرارهای مذکور در ذیل بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که به تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر می باشد ، قرارهایی است که نوعاً در دعاوی حقوقی صادر می شوند و ارتباطی به امور جزایی ندارد ، بنابراین و با عنایت به مواد 171 ، 172 و 180 قانون آیین دادرسی کیفری که قرار منع تعقیب متهم به علت عدم کفایت دلیل و یا جرم ندانستن عمل قابل شکایت معرفی شده اند ، آراء صادره از شعب چهارم و پنجم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل که چنین قرارهایی را قابل رسیدگی تجدید نظر تشخیص داده اند به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی اعلام می نماید. این رأی وفق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صراحت ماده 41 قانون مجازات اسلامی ، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیرر ، فقط شروع به سرقت های موضوع مواد 651 الی 654 جرم شناخته است و در غیر موارد مذکور از جمله ماده 656 قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون ، جرم نبوده و قابل مجازات نمی باشد مگر آن که عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد . بنا به مراتب فوق الاشعار رأی شعبه 12 دادگاه عمومی تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد موافق موازین تشخیص می گردد . این رأی به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب بند 4 ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری ، متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت ( توقیف احتیاطی ) اعتراض کند و با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1373 و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد نشده و طبعاً قرار بازداشت که به موجب قانون اخیرالذکر از جانب دادگاه و یا قاضی تحقیق صادر می شود ، به علت عدم مغایر با ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به لزوم حفظ قانونی متهم ، کماکان قابل شکایت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود ، مضافاً اینکه عدم قید قرار بازداشت در عداد قرارهای قابل اعتراض در بند (ب) ماده 19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هم دلالت بر قطعیت قرار مذکور ندارد ، چه آن که قرارهای مندرج در ماده مزبور کلاً ناظر به دعاوی حقوقی است و ارتباطی با مسایل کیفری ندارد ، بناء علیهذا رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان تهران که به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت رسیدگی کرده ، به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می گردد . این رأی بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای کلیة دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صراحت ماده 718 قانون مجازات اسلامی ناظر به مواد 714 الی 717 همان قانون که مقرر داشته : هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری که در حین رانندگی مرتکب قتل غیر عمد شده ، در موقع جرم مست بوده یا پروانه نداشته باشد ... به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد ، موضوع از مصادیق بارز تعدد معنوی جرم می باشد زیرا چنانچه نظر مقنن بر اعمال مقررات مربوط به تعدد مادی جرم بوده که مستلزم تعیین مجازات جداگانه برای هر یک از جرائم مزبور می باشد . با وجود مواد 714 و 723 و 47 قانون مجازات اسلامی دیگر نیازی به وضع ماده 718 آن قانون نبوده و با این اوصاف نداشتن پروانه رانندگی در چنین وضعیتی از موجبات مشدده جرم است که در خود قانون ، مجازات خاص برای آن در نظر گرفته شده است ، بنا به مراتب فوق الاشعار هیأت عمومی دیوان عالی کشور به اکثریت آراء رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی را که در مورد اتهام قتل غیر عمد بدون داشتن گواهی نامه رانندگی به استناد ماده 718 قانون مارالذکر یک فقره مجازات برای متهم تعیین کرده منطبق با مقررات و موازین قانونی و صحیح تشخیص می دهد . این رأی به موجب ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای کلیه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیآت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب یکی از طرق فوق العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تا زمانی که طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد ، مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق العاده نیست و با توجه به اینکه دادنامه غیابی ، حکم غیر قطعی و قابل اعتراض و بعضاً قابل تجدید نظر خواهی است و تا وقتی که مهلت واخواهی و تجدیدنظر خواهی سپری نشده و یا به اعتراض و تجدید نظر خواهی رسیدگی نشده باشد ، اعمال مقررات ماده مذکور نسبت به رأی غیابی وجاهت قانونی ندارد ، بنا به مراتب حکم شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور تأیید می شود . این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور از بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب چنین مستفاد می شود که قرارهای مذکور در ماده یاد شده مربوط به امور حقوقی است نه کیفری ، ضمناً از نظر تنقیح مناط مستنبط از ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 که قرار اناطه را جزء قرارهای قابل شکایت دانسته و نیز با توجه به ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که صرفاً احکام را قطعی نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهایی است که اصدار آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوی را فراهم می سازد و با توجه به این که معمولا قرارهای قطعی در قانون ذکر می شود و چنین امری در ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در خصوص قرار اناطه بیان نشده ، به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران دایر بر قابل تجدید نظر بودن قرار اناطه منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به اینکه طبق ماده 11 قانون چک ، در کلیه جرائم مربوط به چک ، صادر کننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج نمودن موارد منطبق با ماده 13 اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق الذکر موجه و مستند به دلیل نیست ، لهذا رأی شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می گردد . این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عومی دیوان عالی کشور به صراحت بند دو ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفند ماه سال 1373 ، در موضوعات کیفری ، در صورتی که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد ، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد ، بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم مخالف نظر مقنن و روح قانون می باشد و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد می بایستی حکم به جزای نقدی بدهد و با این کیفیات رأی شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان خراسان که حکم سه ماه حبس دادگاه عمومی را فسخ و متهم را به جزای نقدی محکوم کرده منطبق با این نظر است و به اکثریت آراء موافق موازین قانونی تشخیص می گردد . این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) مصوب سال 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان اعلی کشور هر چند که ترقه دارای قابلیت انفجار می باشد ولی نگهداری آن دسته از ترقه هایی که قدرت انفجارشان در حدی نیست که مشمول منفجره و محترقه اعلامی از طرف وزارت دفاع موضوع تبصره دو ماده یک قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 باشد و سبب رعب و وحشت و ایذاء مردم شده و یا موجبات تخریب و یا صدمه و آسیب رساندن به افراد گردد . از شمول قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 خارج است ، بنابراین رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گلستان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور تأیید می شود . این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که بر طبق ماده 640 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات مصوب 1375 ) که به موجب ماده 729 همان قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی شده ، نگهداری ، طرح ، نقاشی ، نوار سینما و ویدئو یا به طور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید ، در صورتی که به منظور تجارت و توزیع باشد جرم محسوب می شود ، بنابراین صرف نگهداری وسایل مزبور در صورتی که تعداد آن معد برای امر تجاری و توزیع نباشد ، از شمول ماده 640 قانون مذکور خارج بوده و فاقد جنبه جزایی است . بنا به مراتب دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی ( اراک ) در حدی که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور تأیید می شود . این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مراد قانونگذار از ذکر جمله (( ... دادگاه تجدید نظر با توجه به دلیل ابرازی ، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد )) در تبصره سه ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری علی الاصول مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رأیی که اعلام اشتباه در آن شده از حیث درجه و شأن عالی تر باشد ، بنابراین و با توجه به این که دادگاه های همعرض حق نقض آراء صادره یکدیگر را ندارند و نظر به اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نظارت عالیه دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و نظر به این که دیوان عالی کشور از این حیث مرجع نقض و ابرام است ، چنانچه مرجع تجدید نظر دعوایی دادگاه تجدید نظر استان باشد ، مقامی که حق نقض رأی صادره از این دادگاه را دارد ، دیوان عالی کشور خواهد بود . بنا به مراتب رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور در مورد اعمال ماده 23 قانون مزبور در حدی که متضمن نقض رأی صادره ازز شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان مازندران است منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور