رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به مقررات قسمت اخیر ماده دو قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال 1365 و الحاق موادی به آن مصوب 21 شهریور ماده 1370 (ماده 148 اصلاحی) مرجع رسیدگی به اعرتاض نسبت به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده مذکور دادگاه عمومی است و با این وصف رای شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور که متضمن این مطلب است صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند (مصوب 17/2/1370 ) مجلس شورای اسلامی مطابقت ندارد دعاوی خواهانه به خواسته تایید اصالت اذسناد عادی رقبات مورد نظذ آنان به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک قابل استماع نمی باشد زیرا اساسا به موجب تبصره سه ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته (مصوب 25/2/1373 ) مهلت قبول درخواست متقاضیان برای اعمال مقررات مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف مواردی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن (مصوب 21/6/1370) که به موجب تبصره دو ماده هفت این قانون برای آخرین بار به مدت دو سال دیگر تمدید گردیده است و با توجه به این که تقدیم دادخواست های خواهانه پس از انقضاء مهلت قانونی بوده موقعیت پذیرش در هیات مذکور در ماده یک قانون اخیر الذکر را نداسته است بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده سه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رای شعبه اول دیوان عالی کشور که به شرح آن اتخاذ تصمیم قانونی در دعاویمطروحه را در عهد صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است به اتفاق آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مقررات بند هـ تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 کل کشور عینا در بند «و» تبصره 17 قانون بودجچه سال های 1375 و 1376 کل کشور تکرار شده و شورای محترم نگهبان در مقام اظهار نظر نسبت به لایحه بودجه سال 1376 کل کشور طی شماره 1388/21/75-11/11/1375 تصریحا اعلام داشته : «بند و» تبصره 17 اگر جزء خسارات مورد قرار دارد است اشکالی ندارد و اگر علاوه بر آن خسارات است خلاف موازین شرعی است و با توجه به اینکه در متن اسناد رسمی هستند دعاوی مطروح خسارت قراردادی منظور نشده است بنا به مراتب و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جهوری اسلامی ایران دادنامه شماره 76/572-12/5/1376 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران در حدی که متضمن لزوم فک وثیقه با ایفاء تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه می باشد نتیجتا و قطع نظر از کیفیت استدلال ، صحیح و منطبق با موازین تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مرداد ماه مصوب 13337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور