رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از ماده 367 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، ارش اختصاصی به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضاء بدن دیه تعین نشده باشد در ماده 442 قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آن که بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد تعیین مبلغی زائد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد علیهذا نظر شعبه 12 دادگاه تجدید نظر مرکز استان صحیح و منطبق با قانون می باشد. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردا مال 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بر حسب اطلاق قسمت الف بند دو ماده 26 ، ناظر به ذیل ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در مورد اعلام وقوع قتل عمدی چنانچه دادگاه بدوی قتل را غیر عمد تشخیص دهد و حکم محکومیت بر این اساس صادر گردد تشخیص دادگاه مسقط حق تجدید نظر خواهی شاکی خصوصی از جهت ادعای عمدی بودن قتل نمی باشد و مرجع رسیدگی تجدید نظر در این مورد با توجه به ماده 21 قانون مرقوم دیوان عالی کشور خواهد بود بنا به مراتب رای شعبه 19 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور