رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به مدول مادتین 3 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه اساسا اختلاف بین دادگاه ها در امر صلاحیت در مرجع قضایی عالی تر مطرح و حل اختلاف می گردد و ماده 33 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بر این اساس ناظر به اختلاف دو دادگاه عمومی واقع در حوزه قضایی یک استان است و در مسئله مختلف فیه، داداگه تجدید نظر استان و دادگاه عمومی هر دو از خود نفی صلاحیت کرده اند، لذا رای شعبه اول دیوان عالی کشور در این حد که مشعر بر قابل طرح بودن مورد اختلاف در دیوان عالی کشور می باشد منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تایید می باشد. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آیین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده دو قانون تجارت نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره یک ماده دو قانون نظام صنفی مصوب 13/4/59 شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی می باشد لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 دانست بلکه مشمول عمومات قانونی مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 می باشد عیلهذا به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاه های حقوقی اهواز و بندر عباس که پر تخلیه محل مورد اجاره (دفتر وکالت) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده 3 از قانون مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه بند (ب) از فراز دو ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 برای شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او حق درخواست تجدید نظر از احکام کیفری دادگاه های عمومی قائل شده است و این حق علی الاطلاق شامل اعتراض به حکم برائت یا حکم محکومیت هر دو می باشد و نظر به اینکه دادگاه های تجدید نظر مرکز استان به موجب صدور ماده 22 قانون مزبور تنها به اموری که قانونا در صلاحیت آنان قرار گرفته رسیدگی می نمایند و بدیهی استی که این امور شامل موارد مفصله در ذیل ماده 21 قانون مرقوم نمی گردد علیهذا رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور که بر این مبنا اصدار یافته و با درخواست تجدید نظر شاکی خصوصی از حکم برائت متهم به ارتکاب لواط رسیدگی و اظهار نظر نموده منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور