رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم عنوان حقوقی دارد، در مواردی که دادگاه ضمن رسیدگی به امر کیفری به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی می نماید با توجه به اطلاق بند 5 ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هر گاه خواسته ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود و یا مستفاد از عبارت ذیل تبصره ماده 216 از قانون آیین دادرسی کیفری حکم جزایی هم در این موارد به تبع امر حقوقی قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور است بنابراین رای شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موافق با موازین قانونی تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه صدور چکهای بلامحل و وعده دار و تضمینی و غیره موضوع مواد 3 ، 7 ،10 و 13 قانون صدور چک مصوب سال 1355 و اصلاحی آن در سال 1372، در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مختلف نبوده بلکه جرائم مشابهی هستند که در کلیه آنها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک، تعقیب مشتکی عنه موقوف می شود لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد 31 و 32 قانون مجازات عمومی سابق منسوخه می باشد بایستی بر طبق قسمت 2 امده 47 قانون مجازات اسلامی به عمل آید و در نتیجه تعیین مجازات های جداگانه برای هر یک از جرائم فوق خلاف منظور مقنن است و همچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است بنا به مراتب فوق آراء صادره از شعب 3 و 6 دادگاه تجدید نظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود. این رای به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر و برای کلیه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 19 قانون تشکیل دادگاه هایی عمومی و انقلاب مصوب 73/4/15مجلس شورای اسلامی به ویژه با لحاظ مستفاد از بندهای 7 و 8 آن بر غیر قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های عمومی در دعاوی که خواسته آن غیر مالی است دلالت ندارد بنابراین و با عنایت به مواد 20 و 21 قانون مذکور و پیشینه امر، به شرح قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب 1364 و قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367 و قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مصوب 1372 رای شماره 74/119/1-307/7/1374 صادره از شعبه اول دادگاه استان زنجان، در حدی که رای دادگاه عمومی را در دعوی غیر مالی قابل تجدید نظر دانسته و مورد رسیدگی مجدد قرارداده است با اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و اعلام می شود این رای وفق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1/5/1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور طبق تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مصوب 1372 ، در مواردی که دادگاه حقوقی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو رسیدگی می نماید مرجع تجدید نظر شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه هم عرض است و حکم صادره از دادگاه حقوقی یک سراب نیز در اجرای تبصره مزبور به دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع و شعبه 8 دادگاه عمومی این محل رسیدگی به درخواست تجدید نظر را ادامه داده و چون طبق ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل تثبیت گردیده لذا بر این اساس تشکیل دادگاه عمومی در سراب و تاسیس استان اردبیل و انتراع شهرستانهای تابعه این استان از حوزه قضائی استان آذربایجان شرقی که متعاقب ترتیبات فوق الذکر عملی شده صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل را نفی نمی نماید بنا به مراتب رای شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق با موازین قانونی تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 ، مرجع تجدید نظر آراء دادگاه های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است مگر در موارد مندرج در همان ماده که مرجع رسیدگی تجدید نظر را دیوان عالی کشور قرار داده است و با توجه به بند (ب) ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1349 که مقرر داشته آراء از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می باشد بنابراین آراء دادگاه های عمومی که در زمان حکومت قانون تشکل دادگاه های عمومی و انقلاب اصدار یافته ولو اینکه سابقه رسیدگی و نقض در دیوان عالی کشور داشته باشد با رعایت میزان خواسته قابل رسیدگی تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر مرکز استان مربوطه می باشد علیهذا رای شعبه 15 دیوان عالی کشور که با ا ین نظر مطابقت دارد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده 16 آیین نامه قانونی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف مصوب 1365/9/30، ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و همچنین اشخاص ذینفع که آراء هیات تحقیق را به ضرر تشخیص می دهند. می توانند در دادگاه های دادگستری اقامه دعوی نمایند و چنین دعوائی که به طرفیت متولی موقوه و یا ادارات اوقاف و یااشخاص طرح می گردد تابع قواعد عمومی راجع به دعاوی حقوقی است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقیق صادر کننده رای ندارد و چون موقوفات مربوط به دعاوی مطروحه در حوزه قضایی تویسرکان واقع اند رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم همان محل است لذا رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با ایننظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تایید می باشد. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مقصود قانونگذار از وضع ماده 31 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و یا موازین شرع انور اسلام صادر شده است و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را بر خلاف حق به تادیه مال و یا انجام امری مکلف نماید و خصوصیتی برای محکوم علیه در اصطلاح و رویه متداول قضایی نیست و بر این اساس مفاد کلمه « محکوم علیه» در ماده مزبور شامل خواهان و یا شاکی که ادعای او رد شده باشد نیز می شود علیهذا رای شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحو قانونی تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور