contact
shape

قوانین

shape
آراء وحدت رویه سال 1374 - کیفری

رای وحدت رویه شماره 598

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون به صراحت قسمت اخیر ماده 12 قانون تشکیل محاکم جنایی، در مواردی که رئیس دادگاه در اجرای ماده9قانون مرقوم برای متهم وکیل تسخیری تعیین می نماید مدت اعتراض در هر حال اعم از ایینکه متهم بعدا وکیل دیگر تعیین کند یا نه ، از همان تاریخ ابلاغ به وکیل تسخیری مذکور احتساب خواهد شد و به این ترتیب قانونگذار برای وکیل تسخیری حق تجدید نظر خواهی قائل شده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور که متضمن این معنا است صحیح تشخیص می گردد. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 599

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزتزل آنها مصوب بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و هفت تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همیین قانون منحصرا به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است بنابه مراتب به نظر اکثریت به اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاه های دادگستری را اعلام نموده است منطبق با قانون و صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 600

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مفاد مااده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در خصوص آرائی که قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است بلحاظ اهمیت خاصی که قانونگذار به حفظ و صیانت دماء نفوس قائل است نظر به مجازات مندرج در قانون داشت نه کیفری که مورد حکم دادگاه قرار می گیرد و قابلیت تجدید نظر آراء این دادگاه ها نسبت به موارد مذکور در ماده 21 مرقوم مشروط به محکومیت نیست بلکه به طور اطلاق ناظر است به محکومیت یا برائت و طبقق بند ماده 26 قانون مزبور از جمله اشخاصی که در موارد مذکور در این قانون حق درخواست تجدید نظر دارند شاکی خصوصی یا نمایینده قانونی او می باشد و اعمال این حق در مورد حکم برائت منع صریح قانونی ندارد بنا به مراتب پذیرش صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدید نظر از برائت متهم به قتل در شعبه 27 دیوان عالی کشور منطبق با جهات قانونی تشخیص و به اکثریت آراء تایید می شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور