رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بند 3 ماده 9 قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها که از تاریخ 27/6/1372 لازم الاجراء گردیده آراء قابل تجدید نظر دادگاه مدنی خاص را احصاء و ذکری از نفقه و حضانت و تمکین و ... ننموده است و چون طبق ماده 18 قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغو گردیده لذا آراء صادره، نسبت به دعاوی مذکور قابل تجدید نظر نبوده رای شعبه 30 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به مقررات ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است مگرر در مواردی که خلاف آن مقرر گردد و چون طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاه های مزبور خواهد بود و رسیدگی دادگاه های عمومی نیز همانند رسیدگی دادگاه های حقوقی یک در مقام تجدید نظر رسیدگی ماهیتی است و در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ترتیبی بر خلاف اصل مذکور در ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده و از طرفی دادگاه های تجدید نظر مرکز استان طبق مادتین 20 و 21 قانون مرقوم فقط به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه های عمومی و انقلاب تاسیس می شود و آراء صادره ازز دادگاه های حقوقی دو قابل تجید نظر در دادگاه های تجدیید نظر مرکز استان نمی باشد لذا رای شماره 73/498/1-20/11/73 شعبه اول دیوان عالی کشور که مشعر بر صلاحییت دادگاه عمومی میانه است منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور