رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوی خلع ید از اعیان غیر منقول به صراحت بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دوم مصوب سوم آذر ماه 1364 ، از دعاوی غیر مالی و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه های حقوقی دو می باشد و دعوی خلع ید غاصبانه را نیز شامل می شود مگر اینکه در رسیدگی به این نوع دعاوی بر اساس اظهارات طرفین در موقع رسیدگی در امر مالکیت اختلاف شود که در این صورت نصاب دادگاه های حقوقی معتبر است بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده چهارم لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه 1358 منصرف از موردی است که دادگاه مدنی خاص در محلی تشکیل شود هر چند که دارای یک شعبه باشد در چنین موردی اگر حکم شعبه مزبور در دیوان عالی کشور نقض شود دادگاه مرجوع الیه نزدیکترین دادگاه مدنی خاص واقع در حوزه قضایی همان استان خواهد بود، بنابراین رای شعبه 25 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور