رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم قطعی مذکور در ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25 خرداد ماه 1356 که در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت صادر می شود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیر قابل تجدید نظر صادر کند و یا قابل تجدیید نظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدید نظر اعتبار قطعیت پیدا نماید بنابراین رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور که دادگاه تجدید نظر را مرجع صدور حکم قطعی و واجد صلاحیت برای رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات مرتکب شناخته صحیح و با موازین قانونی مطابقت دارد. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 48 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه 1352 با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری به عمل آمده نسبت به تعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی قابل اعمال نیست و در قانون راجع به معاملات ارزی مصوب 1336 هم برای تعقیب کیفری متخلفین از مادتین 5 و 7 قانون مرقوم مهلت یا مدتی معین نشده بنابراین رای شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور که تعقیب جزایی متخلفین از پیمان های ارزی را بدون رعایت مهلت قابل رسیدگی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها که از تاریخ 27 شهریور ماه 1372 لازم الاجراء می باشد ماده 35 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو مصوب 1368 و تفسیر قانونی این ماده مصوب 13 آذر ماه 1370 را نسخ کرده بدون اینکه نحوه رسیدگی به پرونده هایی را که قبل از تاریخ 27/6/72 بر حسب درخواست یکی از مقامات مذکورر در ماده 35 در شعب دیوان عالی کشور مطرح می باشد تغییر دهد و نظر به اینکه ماده 4 قانونی مدنی مقرر می دارد که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد در قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مقررات خاصی راجع به نحوه رسیدگی به پرونده های ماده 35 موجود در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ نشده، لذا نحوه رسیدگی به این نوع پرونده های نا تمام ماده 35 کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده 35 (در صورت نقض بصورت ماهوی) می باشد و رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می شود. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند ماه 1353 و تبصره های آن و ماده 6 قانون مزبور و تبصره مربوطه این است که رد عین مال موضوع قاچاق و پرداخت دو برابر در آمدی که طبق قانون برای دولت مقرر گردیده در مجموع ، محکوم به مالی را علیه مرتکبین قاچاق تشکیل می دهد و نحوه وصول آن که در ماده 10 قانون مجازات مرتکبین قاچاق معین شده مانند نحوه اجرای سایر محکومیت های مالی می باشد و شامل تخففیف نمی شود لیکن مجازات کیفری مرتکبین قاچاق تا دو سال حبس ممکن است مشمول تخفیف و ارفاق و یا معافیت مرتکب گردد بنابراین رای شعبه 32 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 30 آیین نامه قانون مترجمان رسمی مصوب 11 اردیبهشت ماه 1348، اداره فنی دادگستری را مرحپجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف شناخته تا بر طبق آیین نامه قانون کارشناسان رسمی اقدام نماید در ماه سوم الحاقی به آیین نامه قانون کارشناسان رسمی مصوب 18 تیرماه 1341 هم تصریح شده که اداره فنی باید پرونده کارشناسان رسمی متخلف را برای رسیدگی به دادگاه شهرستان حوزه وقوع تخلف ارسال دارد با این ترتیب مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف اداره فنی دادگستری و مرجع رسیدگی به تخلفات آنان بر اساس آیین نامه مصوب 1341 دادگاه شهرستان (دادگاه حقوقی یک حوزه وقوع تخلف) می باشد و اجرای ماده 27 لایحه قانون استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1358 در مورد عضویت مترجمان رسمی در این کانون تحقق نیافته است بنابراین رای شعبه 19 دادگاه حقوقی یک تهران دایر به صلاحیت دادگاه که بر اساس این نظر صادر گردیده صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مجازات های بازدارنده مذکورر در ماده 17 قانون مجازات اسلانی مصوب هشتم مرداد ماه 1370 ، به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کسانی اعمال می شود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه مرتکب کافی نباشد که در این صورت دادگاه می تواند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامیی مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمی باشد بنابراین رای شعبه 12 دیوان عالی کشور که نتیجتا با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور