رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهرماه 1358 ، رسیدگی به دعوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که علی الاطلاق شامل هر نوع دعوی راجع به مهر و از آن جمله دعوی مطالبه مهر نیز می شود بنابراین رای شعبه 29 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می گردد . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واعقع می شود محل کسب و پیشه یا تجارت محصوب نمی گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه 1362 و ماده 494 قانون مدنی و شرایط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است بنابراین رای شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب سوم آذر ماه 1364 راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد در خواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدر السهم ورثه تقاضا شود لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حین الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت بر طبق بند سوم ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاه های حقوقی یک و دو خواهد بود بنابراین رای شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری که رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و دعوی مالکیت راجع به آن را بر مبنای بهای خواسته در صلاحیت دادگاه های حقوقی یک تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازنی قانونی است. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون ایین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور