رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور احکام دادگاه های کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادر می شود به درخواست محکوم علیه و در موارد مصرحه در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر ماه 1367 قابل تجدید نظر می باشد و یا وصول درخواست تجدید نظر از طرف محکوم علیه اجرای حکم بر طبق ماده 11 قانون مزبور تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف می گردد اجری حکم ضرر و زیان ناشی از جرم هم با درخواست مدعی خصوصی و پس از قطعیت حکم است و در صورت امتناع محکوم علیه اموال او توقیف یا حبس می گردد بنابراین دستور بازداشت محکوم علیه در ضمن حکم کیفری که به مرحله قطعیت نرسیده برای امکان وصول ضرر و زیان و خسارات مدعی خصوصی صحیح نبوده و واستناد دادگاه به ماده 139 قانون تعزیرات هم در چنین موردی صحیح نیست فلذا رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که نتیجتا با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده اول قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر ماه 1367 ، احکام دادگاهها و نیز قرارها را در مواردی که قانون معین نموده قابل تجدید نظر شناخته است ماده 4 این قانون هم دادگاه های کیفری یک را مرجع تجدید نظر و نقض و صدور حکم در مورد احکام دادگاه های کیفری دو قرارداده که مبین نظر قانونگذار به ضرورت رسیدگی به امور کیفری در داگاه های کیفری دو و کیفری یک در مرحله ماهوی است و بر اساس این نظر پس از نقض قراردادگاه کیفری دو در دادگاه کیفری یک ، ایجاب می نماید که پرونده برای رسیدگی ماهوی مرحله نخستین به دادگاه صادر کننده قرار اعاده گردد زیرا رسیدگی کیفری یک به اصل موضوع پس از نقض قرار موجب تقویت حق متداعیین در استفاده از دو مرحله رسیدگی ماهوی می شود و خلاف قانون است بنابراین رای شعبه دون دیوان عالی کشور که رسیدی به اصل موضوع را پس از نقض قرار در صلاحیت ددگاه صادر کننده قرار تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 8 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور مصوب 31 خرداد ماه 1368 ، صلاحیت دادگاه کیفری دو را منحصرا به رسیدگی جرایمی قرارداده که مجازات آنها غیر از کیفرهای مذکور در ماده هفت این قانون و تبصره های آن باشد. لزوم رعایت قواعد راجع به صلاحیت دادگاه ها که از اصول مهمه دادرسی می باشد ایجادب می نماید که اگر دادگاه کیفری دو به جرمی که در صلاحیت خاصه دادگاه کیفری یک می باشد رسیذگی کند و حکم صادر نماید دادگاه کیفری یک در مقام مرجع صالح نقض، مستندا به بند الف ماده 10 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر 1367، حکم مزبور را با نفی صلاحیت دادگاه نقض کند و سپس بر طبق ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور رسیدگی اولیه را انجام دهد و حکم مقتضی صادر نماید. در چنین حالتی حکم دادگاه کیفری یک مانند سایر احکام ماهوی اولیه دادگاه مزبور و در موارد مذکور در مادتین 6 و قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور است بنابراین رای شعبه 31 دیوان عالی کشور که نتیجتا بر این اساس صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور دادگاه های انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان الله تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه 1358 شورای انقلاب تتشکیل شده اند بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه 1362 مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی می نمایند و صلاحیت آنها نسبت به دادگاه های عمومی دادگستری اهم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است. احکام صادره از دادگاه های انقلاب در بعضی از موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم می باشد و اموال نامشروع او را نیز شامل مب شود در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده 8 و تبصره ماده پنج قانون نحوه اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب 17 مرداد ماه 1363 با دادگاه صادر کننده حکم می باشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل اصل چهل و نهم قانون اساسی مال را به صاحبش رد می کند والا به بیت المال می دهد بنا به مراتب مزبور هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور بر اساس ذیل ماده قانون وحدت رویه قضایی مسوب 7 تیر ماه 1328 در رای وحدت رویه شماره 575-29/2/1371 تجدید نظر نموده و با تغییر رای مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی رانسبت به اموالی که دادگاه های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند در صلاحیت دادگاه های انقلاب تشخیص می دهد بنابراین رای شعبه 24 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق تبصره ماده 16 قامون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 31 خرداد ماه 1368 در داگاه کیفری مطرح می شود عنوان دعوی حقوقی دارد شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه های دادگستری هم به سراحت ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم دادن دادخواست با شرایط قانونی آن می باشد بنابراین رای شعبه 140 دادگاه کیفری یک تهران که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را بدون دادن دادخواست نپذیرفته صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه 1337 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور