رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در موقوفاتی که وقف شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرار داده باشد رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف مزبور و تعیین متولی بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشد و ماده 14 قانون تشکیل سازمان حج و اوقاف و وامور خیریه مصوب دی ماه 1363 صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی کند بنابراین رای شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 ، راجع به نظر و استنباط قضایی دادگاه حقوقی یک و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به شرحی که در ماده مرقوم ذکر شده ناظر به موردی است که دادگاه حقوقی یک رسیدگی نخستین انجام می دهد اما اگر دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به حکم دادگاه حقوقی دو یا حکم دادسرا باشد باید پس از خاتمه رسیدگی بر طبق ماده 10 قانون تعیین مواره تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه 1367 حکم صادره نماید بنابراین رای شعبه هفدهم دیوان عالی کشور صحیح و مطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه حقوقی یک در مرحله رسیدگی تجدید نظر صادر نماید به اعتبار قطعی بودن حکم راجع به اصل دعوی قطعی محسوب و قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور نیست، بنابراین رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوی بستانکاران برای وصل بدهی کارخانه هایی که به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقوقی باشد باید علیه کارخانه اقامه شود النهایه در مواردی که طبق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب خرداد ماده 1343 مدیر یا مدیرانی برای اداره امور کارخانه معین شده باشد جوابگویی از دعوی با مدیر یا مدیران مزبور خواهد بود بنابراین رای شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بند دو ماده 3 لایحع قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 ، رسیدکی به دعوی راجع به وصیت را علی الاصلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که شامل دعوی عدم نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث موضوع ماده 842 قانون مدنی نیز می شود و رسمی یا غیر رسمی بودن وصیتنامه تاثیری در صلاحیت دادگاه ندارد بنابراین رای شعبه 25 دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوی راجع به نکاح می باشد و رسیدگی آن بر طبق بند دو ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است بنابراین رای شعبه دهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قضایی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 417 قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتا قابل اجرا شناخته است در بند دو و بند سه ماده 423 قانون تجارت هم تصریح شده که تادیه هر قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به غمل آمده باشد و هر معامله که مالی منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی اثر است بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیما علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد مشمول ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است فلذا آراء صادره از شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 5 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر ماه 1367 ، مرجع تجدید نظر احکام دادگاهها را که توسط دیوان عالی کشور نقض شده، دادگاه همعرض دادگاه صادر کننده حکم اولی قرار داده است بنابراین دادگاه اولی که صادر کننده حکم منقوض بوده نمی تواند مرجع رسیدگی تجدید نظر پس از نقض حکم باشد هر چند که قاضی جدیدی برای دادگاه مزبور تعیین شده باشد فلذا رای شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که دادگاه اولی را صالح به رسیدگی پس از نقض حکم نشناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در دعوی موجر علیه مستاجر جزء به خواسته الزام به تنظیم اجاره نامه که به استناد ذیل ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم خرداد ماده 1356 اقامه می شود طرف دعوی قراردادن مستاجر کل هم در مواردی ضرورت دارد که برای احراز رابطه استیجاری فیمابین مستاجر جزء و مستاجر کل و قطع رابطه استیجاری مستاجر مل با موجر لازم باشد بنابراین آراء شعب 7 و 37 دادگاه حقوقی یک تهران که با احراز قطع رابطه مستاجر کل با موجر صادر شده در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه 1337 دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 9 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر ماه 1367 که تکلیف قاضی صادر کننده حکم را نسبت به درخواست متقاضی تجدید نظر معین نموده ناظر به موردی است که خدمت قاضی در همان دادگاه ادامه داشته باشد اما اگر قاضی به محل دیگری منتقل شده و یا به هر عنوان دیگر در شغل قضایی سابق خود نباشد اعمال ماده مرقوم مورد پیدا نمی کند و پرونده باید برای رسیدگی به مرجع تجدید نظر ارسال شود. بنابراین رویه شعبه 12 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است بنابراین رای شعبه 13 دیوان عالی کشور که دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات می باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تاکید دارد الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند بنابراین رای شعبه 22 دیوان عالی کشور که با این ظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور