رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب 1367 ، ظهور بر این امر دارد که قانونگذار در مقام تعیین مراجع تجدید نظر و متقاضیان تجدید نظر و موارد نقض احکام دادگاه ها در مراجع تجدید نظر بوده و به موعد و مهلت تجدید نظر خواهی نظری نداشته است ، بنابراین ماده 14 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 که مهلت تجدید نظر خواهی را 10 روز از تاریخ ابلاغ حکم معین نموده به قوت و اعتبار خود باقی است و رأی شعبه 29 دیوان عالی کشور نتیجتاً صحیح تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه های حقوقی دو در ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 تصریح شده ، که بدون استثناء شامل دعاوی دولتی و غیر دولتی می باشد و متضمن نسخ بند یک ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی است ، بنابراین رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر ، موضوع ماده 1012 قانون مدنی و مادتین 126 و 130 قاون امور حسبی ، غیر از ضم امین می باشد که در بند سوم ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قید شده و صلاحیت دادگاه های حقوقی یک در رسیدگی به امور غایب مفقودالاثر بالملازمه شامل تعیین امین برای اداره اموال غایب نیز می شود ، بنابراین رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور صحیح و منبق ا موازین قانونی است . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لاز الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور