رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهات رد دادرس در امور جزائی ، در ماده 332 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده و رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری یک با هیچ یک از جهات مزبور تطبیق نمی کند تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد ، اظهار عقیده در موضوع دعوی هم که به شرح بند 7 ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده ، منصرف از این مورد است ، زیرا در اعاده دادرسی مسائلی عنوان می شود که قبلا مطرح نشده و سابقه رسیدگی ندارد ، بنابراین رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری که موقوفی تعقیب امر جزائی را با شرایط خاصی تجویز نموده که از آن جمله صلح و سازش طرفین در جرائم قابل گذشت است و با توجه به اینکه مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس می باشد ، لذا تا زمانی که گذشت زوجه از تعقیب شکایت جزایی احراز نشود ، دعوی کیفری قابل رسیدگی خواهد بود و رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده 4 قانون مدنی که مقرر می دارد : اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد و نظر به اینکه در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهرماه 1367 مقررات خاصی برای ریدگی به درخواست تجدید نظر محکوم علیه نسبت به احکام سابق دادگاه های کیفری قید نشده و بر طبق بند ب از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مصوب آذرماه 1349 آراء دادگاه ها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می باشد ، لذا محکوم علیه حکم کیفری که قبل از لازم الاجرا شدن قانون موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها ( 4/9/1367 ) صادر گردیده نمی تواند رأساً به استناد قانون مزبور درخواست تجدید نظر نماید . این رأی بر طبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر ساسا ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 دادستان می توانسته است نسبت به احکام دادگاه های کیفری درخواست تجدید نظر نماید . ماده 8 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهرماه 1367 نیز صریحاً این حق را در موارد مصرحه در این ماده به دادستان داده است ، لذا مورد منصرف از ماده 4 قانون مدنی می باشد و دادستان می تواند به استناد ماده 8 قانون مارالذکر نسبت به احکام سابق الصدور دادگاه های کیفری یک و کیفری دو درخواست تجدید نظر نماید و مرجع تجدید نظر به شرح مندرج در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه است ، بنابراین رأی شعبه 135 دادگاه کیفری یک تهران که بااین نظر مطابقت دارد صیح و منط با مواین اننی است این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است ، ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیر منقول می باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی کند ، فلذا رأی شعبه 17 دادگاه کیفری دو شیراز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشیص می شود . این رأی برطبق ماده 3از اد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جرم سرقت ، اگر چه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شکایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الی الحاکم موجب سقوط ح شرعی یا تعزیر می شود ، ولی ازلحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به شرح مسأله 12 از مجموعه استفتائات دادگاه های کیفری که به این عبارت می باشد : اگر برای حفظ نظم لازم می داند ( حاکم شرع ) یا اگر از قوانین بدست می آید که اگر تعزیر نشود جنایت را تکرار می کند ، باید تعزیر شود ، طرح پرونده در دادگاه ضروری است . این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شکستگی استخوان ، در صلاحیت دادگاه های کیفری دو می باشد ، مگر در مورد بند ه ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 ، که در این صورت پرونده باید در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود ، بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .