رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانون ابطال اسناد فروش رقبات ،آب و اراضی موقوفه 1362 و آیین نامه اجرایی ان ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است . صلاحیت کمیسیون ماده دو فصل دوم آیین نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است ، اما اگر در مورد رقبه ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گردد ، موضوع قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون ماده دو فصل دوم آیین نامه موصوف خارج رسیدگی به دعوی وقفیت بر طبق دو ماده سه لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود . بنابراین رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مادتین 12و13 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 ، برای درخواست تجدید نظر از احکام و قرارهای دادگاه های حقوقی یک و دو موعد معین نشده است ، کیفیت تنظیم عبارات موارد سه گانه مندرج در ماده 12 قانون مزبور نیز مید این معنی است که قانونگزار درخواست تجدید نظر را در موارد مصرحه در ماده مرقوم مقید به مهلت ندانسته است ، بنابراین آراء شعب اول و هجدهم و نوزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده 8 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 سند ولادت تنظیمی در اداره ثبت احوال رسمی است النهایه بر طبق مادتین 999و1309 قانون مدنی دعوی مخالف با مفاد یا مندرجات اسناد ولادتی که در مهلت مقرر در تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال صادر شده به تنهایی با شهادت شهود قابل اثبات نمی باشد . بنابراین رأی شعبه دهم عالی کشور که بر اساس این نظز صادر شده صحیح تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال ، علاوه بر اینکه متضمن آثار حقوقی می باشد ، از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است ، لذا رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ادعای وجود رابطه ادرو فرزندیاز جمله دعاوی راجه به نسب می باشد که بر طبق بند دو ماده سوم لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358شوریانقلاب باید در دادگاه مدنی خاص رسیدگی شود ، لذا رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطاقبت دارد صحیح تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بند سوم ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 که به اعتبار خود باقی می باشد ، مرجع اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاه های حقوقی شهرستان های واقع در حوزه یک استان را دادگاه حقوقی مرکز استان قرارداده و بر این اساس و به قاعده ترتب و اولویت ، مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های حقوقی یک و حقوقی دو شهرستان تابع یک استان هم دادگاه حقوقی یک مرکز استان مربوطه می باشد ، بنابراین رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل 137 قانون اساسی هم تصریح شده که هر یک ازوزیران مسؤول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران برسد مسؤول اعمال دیگران نیز می باشد ، بنابراین تصویب نامه شماره 16104/ت/235-8/5/1366 هیأت وزیران که برای ارشاد دستگاه های اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده ، مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاه های اجرایی که به اعتبار مسؤولیت قانونی آنها اقامه می شود نخواهد بود ، لذا رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رأی بر طبق ماده وحاده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور سمت ولایت قهری پدر نسبت به فرزند ، در ماده 1180 قانون مدنی تصریح شده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می یابد ، سند سجلی هم در اثبات بلوغ طریقت دارد ، لذا چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد او را بخواهد ، قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی به دعوی منعی ندارد ، بنابراین رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 ، احکام دادگاه های حقوقی دو را در موارد مصرح در این ماده قابل رسیدگی تجدید نظر شناخته و ماده 4 قانون تعیین موارد نجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه 1367 هم دادگاه های حقوقی یک را مرجع رسیدگی تجدید نظر و نقض این نوع احکام قرار داده ، که علی الاطلاق شامل احکام دادگاه های حقوقی دو موضوع ما ده چهار قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 نیز می شود ، بنابراین رأی شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور