رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در ماده واحده لایحه قانونی مصوب مهرماه 1358 شورای انقلاب تصریح شده که از تاریخ تصویب ماده واحده مزبور به جای وزارت کشاورزی و عمران روستایی ، شهرداری های محل ، مأمور اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1348 خواهند بود ، لذا وزارت کشاورزی و سر جنگلداری در تاریخ مؤخر از تصویب این ماده واحده سمت و مأموریتی در اجرای ماده 15 مکرر قانون فوق الذکر نداشته و این مأموریت بر عهده شهرداری محل می باشد ، بنابراین رأی شعبه 15 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه مدنی خاص برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی ، در بند یک ماده سوم قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب تصریح شده و دعوی راجع به جهیزیه از شمول این دعاوی خارج و در صلاحیت دادگاه های حقوقی است ، مگر اینکه طرفین دعوی بر طبق بند 4 ماده مرقوم به رسیدگی دادگاه مدنی خاص تراضی نمایند ، بنابراین آراء شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس ( ذکور به اناث یا بالعکس ) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می باشد و از شمول بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است ، بنابراین رأی شعبه 13 دیوان عالی کشور که نتیجتاً بر اساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور آراء دادگاه های حقوقی یک که به استناد ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 صادر می شود ، به مستفاد از صدر تبصره ماده 12 قانون مرقوم و در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدید نظر در شعبه دیگر دادگاه ها حقوقی یک همان محل است و اگر در آن محل شعبة دیگری نباشد با نزدیکترین دادگاه حقوقی یک خواهد بود ، بنابراین رأی شعبه 13 دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 کیفیت صدور رأی را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به دعاوی که در صلاحیت دادگاه های حقوقی یک می باشد معین نموده ، که در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال می باشد و ماده 9 قانون مزبور راجع به صلاحیت اضافی دادگاه های حقوقی دو مستقل ، مقررات ماده 14 را در مورد دعاوی اسناد سجلی که دادگاه های حقوقی یک بدواً رسیدگی می نماید نفی نمی کند ، بنابراین اقدام دادگاه حقوقی یک خرم آباد که پس از خاتمه رسیدگی به دعوی ، راجع به سند سجلی نظر خود را اعلام نموده و با وصول اعتراض پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده صحیح تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مادتین 37 و 38 قانون کار مصوب اسفند ماه 1337 ، هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرای مقررات قانون مزبور و یا قرارداد کار باشد و از طریق سازش رفع نشور ، قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده ، بنابراین دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه حقوق ایام اشتغال مقررات قانون کار می باشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسیدگی شود ، لذا رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که به بر اساس این نظر و به استناد ماده 16 قانون مصوب 1356 بر تأیید قار عدم صلاحیت دادگاه دادگستری به اعتبار صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار صادر گردیده صحیح تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور