رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی 1و2 مصوب اذر ماه 1364 منصرف از دعاوی به خواسته تا دو میلیون ریال می باشد که در حد نصاب دادگاه های حقوقی دو قرار گرفته است ، بنابراین دادگاه های حقوقی یک که طبق ماده 16 نسبت به این قبیل دعاوی مکلف به ادامه رسیدگی می باشد با استفاده از وحدت ملاک ماده 6 قانون مزبور باید پس از خاتمه رسیدگی مبادرت به انشاء رأی نمایند و ردی شعبه 24 دیوان عالی کشور تا حدی که بر این اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم دادگاه حقوقی یک که بر طبق تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب 1364 و در موارد مصرحه در این ماده نسبت به حکم دادگاه صلح ( حقوقی دو ) صادر می شود ، با توجه به قسمت اول تبصره مذکور قابل رسدگی شکلی ( تجدید نظر ) در دیوان عالی کشور نیست ، بنابراین رأی شعبه 13 دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27در مورد مراجعه دارنده سند عادی زمین به مراجع ذیصلاح قضائی برای تأیید تاریخ تنظیم سند و صحت معامله ، با لحاظ ماده 37 آیین نامه اجرائی آن منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلت های تعیین شده قبلی به سازمان عمران اراضی شهری ارائه و در کمیسیون سه نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده 10 آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران ان مصوب 1358/11/13شورای انقلاب مطرح و نسبت به آن اظهار نظر شده است ، در چنین موردی طرح مجدد موضوع در محاکم قضائی مجوز قانونی ندارد ، بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح تشخیص می شود . این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 مفید این معنی است که دادگاه های حقوقی یک قبل از صدور حکم نسبت به دعاوی که در صلاحیت خاصه آنها می باشد باید در نظر استنباط قضائی خود را اعلام و بر طبق ماده مرقوم عمل نمایند ، که این قاعده در مورد رسیدگی به دعاوی اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب اسفند ماه 1360 نیز لازم الرعایه است ، بنابراین رأی شعبه سوم دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود . این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تبصره ذیل ماده 13 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 و ماده 12 قانون مزبور ، مرجع تجدید نظر احکام و قرارهای صادره از دادگاه حقوقی یک را دیوان عالی کشور قرار داده و جمله ذیل ماده 16 قانون یاد شده هم مباینتی با مراتب فوق ندارد، لذا مرجع تجدید نظر آراء صادره از دادگاه حقوقی یک که بر طبق ماده 16 قانون مرقوم ابتدائاً صادر می شود ، دیوان عالی کشور است ، بنابراین رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی