رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با تصویب قانون حدود و قصاص و دیات در سال 1361 ، مجازات جرح عمدی با چاقو با لحاظ مواد 55 و 63 قانون حدود و قصاص تعیین شود ، مگر اینکه اقدام به چاقوکشی از مصادیق جرائم دیگری نظیر عناوین مذکور در قانون حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب 1336 باشد که در این صورت تعیین مجازات به این عنوان هم بلا اشکال است ، بنابراین تبصره ماده 173 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1344 در این مورد قابلیت اعمال ندارد و آراء دادگاه کیفری یک و شعبه 8 دادگاه کیفری کرمتن تا آنجا که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود . این رأی برابر ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ماه 1361 ، در مورد قطعی بودن احکام دادگاه های بدون کیفری ، به مستفاد از مستثنیات مصرحه در این ماده ظهور در احکام ماهوی به معنای اخص کلمه دارد که بر تعیین مجازات یا برائت صادر می وشد ، لیکن مقنن در ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری به تصمیماتی که دادگاه های کیفری از جمله در پرونده های منع پیگرد به علت عدم وقوع جرم اتخاذ می نماید عنوان رأی اطلاق نموده ، که در خصوص و مورد افاده حکم ماهوی را نمی کند و این نوع اراء به صراحت ماده 180 قانون مارالذکر قابل رسیدگی فرجامی تشخیص می شود . بنابراین رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قتل عمدی ، اگر بعضی از اولیاء دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیاء دم کبیر تقاضای قصاص نمایند ، با تأمین سهم صغار از دیه شرعی میتوانند جانی را قصاص نمایند ، بنابراین اراء شعب 11و16 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قتل غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی که مجازات آن در ماده 153 قانون تعزیرات مصوب 1362/5/18کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی معین شده ، از آن جهت که نوعاً تفریط به نفس است در حکم شبه عمد بوده و از لحاظ پرداخت دیه مشمول بند ب ماده 8 قانون دیات مصوب 1361/4/20می باشد ، بنابراین رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 کل کشور مصوب 1363/12/30که از اول سال 1363 قابل اجرا بوده وصول به اعلامیه های ازدواج و طلاق موضوع ردیف های 6و7 تبصره مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور محول نموده است و سر دفتران ازدواج و طلاق قبل از ابلاغ بخشنامه شماره 336/5/280- 1363/1/15وزارت کشور ارسالی از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک ، تکلیفی در وصول وجود مزبور و واریز به حساب درآمد عمومی نداشته اند تا از این جهت مسؤول پرداخت آن به ثبت احوال باشند ، فلذا آراء دادگاه های عمومی حقوقی فسا و نقده و سمنان در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بند 6 ماده واحده قانون صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب اردیبهشت ماه 1362 ، ناظر به دو جرم مستقل می باشد که عبارت از جرم گرانفروشی و جرم احتکار ارزاق عمومی است و رسیدگی به جرم گرانفروشی علی الاطلاق در صلاحیت دادگاه های انقلاب است ، بنابراین رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر گردیده صحیح تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 6 قانون مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد ، منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص می باشد که از صدر اسلام تشریع شده اند ، بنابراین رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که حسب درخواست اولیاء دم و به حکم آیه شریفه " ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب " بر این مبنا به قصاص صادر گردیده صحیح تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستان های حوزه یک استان اعم از اینکه بالاصاله یا به قائم مقامی نسبت به امر کیفری رسیدگی نمایند ، با توجه به صدر بند 3 ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 و بر حسب ترتیب و اولویت دادگاه کیفری یک مرکز همان استان است ، فلذا ردی شعبه 20 دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور