رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق اصول کلی و مستنبط از ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی و مواد 49 تا 52 قانون آیین دادرسی مدنی ، حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو کرجع قضایی با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و با توجه به اینکه دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب از حیث درجه مساوی هستند ، وقتی جرائمی که رسیدگی به انها در صلاحیت دادگاه انقلاب شمرده شده ، بعضاً واجد اهمیت بیشتری از جرائم مورد رسیدگی در دادگاه کیفری دو می باشد ، بنابراین ارجاع حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب به دادگاه کیفری دو موجه بنظر نمی رسد و تشخیص صلاحیت مرجع قضائی در رسیدگی به موضوع با دیوان عالی کشور است و رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور که بر همین مبنا صادر گردیده ، صحیح و منطبق با موازین قضائی است . این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه رسیدگی به دعوی راجع به دولت برابر بند 1 ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به لند الف ماده15 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی در صلاحیت دادگاه صلح نمی باشد و برابر رأی وحدت رویه شماره 7-1362/3/2دعوی مطروحه از ناحیه سازمان اراضی شهری دارای وصف دعاوی دولت و خارج از صلاحیت دادگاه صلح تشخیص شده ،بنابراین رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری به عنوان ثالث نسبت به رأی صادره از دادگاه صلح هم خارج از صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه 22 دیوان عالی کشور در قسمتی که متضمن این معنی است منطبق با موازین تشخیص می شود . این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری از دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 نمی باشد و از شمول ماده 26 قانون مزبور خارج است ، بنابراین آراء شعب 21 و 25 دیوان عالی کشور که دادخواست فرجامی از احکام نخستین دادگاه های عمومی و حقوقی در دعاوی به خواسته بیش از دویست هزار ریال اجور معوقه اماکن استیجاری را بر این مبنا پذیرفته و رسیدگی نموده اند، صحیح و منطبق با موازین تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 که مؤخر از ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خردادماه 1356 به تصویب رسیده ، علی الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان عالی کشور می باشد و ظهور بر این امر دارد که اگر هر یک از ایندو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و مورد قبول طرف واقع نشود اختلاف محقق می گردد . بنابراین قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت ، موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مدلول صدر تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استماع دعوی تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله زمین در مورد اسناد عادی تنظیمی قبل از لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری (1358/4/5) در شهرهایی که برای تشکیل پرونده قبلا مهلت تعیین شده ، مقید به تشکیل پرونده در مهلت های معینه است ، بنابراین آراء شعب 17و21 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جمله ذیل ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27مبنی بر قطعیت حکم دادگاه ، با توجه به رویه قانونگذاری قوه مقننه در جهت اعمال موازین اسلامی ، مشعر بر این معنی است که آراء دادگاه های عمومی حقوقی موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری قابل رسیدگی فرجامی به نحو مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد ، فلذا رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور