رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه به موجب ماده 194 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور 1361، دادگاه های کیفری به دادگاه های کیفری یک و دو تقسیم شده اند و طبق ماده 193 قانون مزبور رسیدگی به جرائم اشخاص به ترتیب مقرر در قانون یادذشده و در صلاحیت دادگاه های مذکور است و مستفاد از مواد 198 و 217 قانون مزبور ملاک صلاحیت هریک از دادگاه های مرقوم ، کیفر قانونی پیش بینی شده برای جرم ارتکابی قطع نظر از خصوصیت و وضعیت متهمین می باشد و ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 مبنی بر مبری بودن اطفال از مسئولیت کیفری ، در صورت ارتکاب جرم به معنای صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری دو در رسیدگی به کلیه اتهامات انتسابی به اشخاصی که طفل معرفی می شوند نیست ، فلذا در مواردی که جرائم ارتکابی اطفال ( کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده ) از جمله جرائم موضوع ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک آن باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک است ، در غیر این صورت دادگاه کیفری دو صلاح به رسیدگی خواهد بود و رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است مطابق موازین تشخیص می گردد . این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه برابر ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی اصلاحی شهریور ماه 1358 ، کلیه کسانی که تا تاریخ 1358/2/18در مراجع قضائی مورد تعقیب قرار گرفته اند ، اعم از اینکه حکم قطعی درباره آنان صادر شده یا نشده باشد ، به استثنای جرائم و محکومیتهای موضوع تبصره در آن از تعقیب یا مجازات معاف شده اند و با توجه به اینکه جرم تصرف عدوانی عنوان شده در پرونده ( تصرف با قهر و غلبه موضوع ماده 268 قانون مجازات عمومی ) از مصادیق مستثنیات تبصره دو یاشد شده نمی باشد ، بنابراین مورد مشمول ماده واحده مذکور بوده و قسمت اخیر رأی شعبه 16 کیفری در اهواز در قسمتی که جرم تصرف عدوانی ارتکابی در تاریخ 1357/11/12متهمان را مشمول لایحه یاد شده دانسته منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از تصویب ماده 2 قانون دیات در 1361/9/24، برای قتل غیر عمدی دیه معین شده و به موجب ماده 211 قانون مزبور کلیه قوانینی که با آن قانون مغایرت دارد از جمله قانون تشدید مجازات رانندگان صراحتا نسخ گردیده است . به استناد ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی ، متهمی که قبل از تصویب قانون تعزیرات مرتکب قتل غیر عمدی شده ، مستحق تعزیر در قانون مزبور نیست و نظر شعبه 14 دیوان عالی کشور صحیحا صادر شده است . این رأی به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور کیفری که قانونگذار در ماده 87 قانون تعزیرات برای اهانت به کسانی که در ستمهای مختلف دولتی وظایفی را انجام می دهند و به آن مناسبت مورد اهانت قرار می گیرند معین کرده ، اشد از مجازاتی است که در ماده 86 همان قانون برای اهانت به افراد غیر مسئول تعیین شده و در این امر حفظ نظم عمومی و سیاست اداری کشور ملحوظ بوده و حق شخص و فردی نیست که انصراف آنان از شکایت تعقیب جزائی را کلا موقوف نماید ، لذا نظر شعبه 193 دادگاه کیفری دو تهران از این جهت منطبق با موازین قانونی بوده صحیحا صادر شده است. این رأی به موجب ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد 1337 در موارد مشابه از طرف دادگاه ها لازم الاتباع است . هیآت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه برابر ماده 192 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 7 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 ، جرائم و نیز مجازاتها حسب نوع آنها به حدود و قصاص ودیات و تعزیرات تقسیم شده اند نه خلاف و جنحه و جنایت مندرج در قانون مجازات عمومی سابق و مجازات توهین به افراد در ماده 86 قانون تعزیرات شلاق تعیین گردیده و ماده 217 قانون صدرالاشعار که در مقام تعیین حدود صلاحیت دادگاه کیفری دو در مقابل دادگاه کیفری یک فحاشی را در صلاحیت دادگاه کیفری دو دانسته است ، به معنای نفی صلاحیت بازپرس یا جانشین او در رسیدگی به شکایت مزبور در حدود وظایف قانونی آنها نمی باشد ، بنابراین رسیدگی به اهانت و فحاشی در دادسرا ، چنانچه شاکی راسا به دادسرا شکایت نماید و اظهار نظر متقضی بر موقوفی یه منع تعقیب یا مجرمیت ، تکلیف قانونی قضات دادسراست و رأی شعبه 22 دادگاه کیفری دو تبریز که نتیجتا بر همین مبنا صادر شده ، منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود . این رأی به تجویز ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 42 قانون حدود وقصاص مصوب شهریورماه 1361 که پرداخت دیه مقتول را با شرایط خاصی از بیت المال قرارداده ، با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریورماه 1361 تطبیق نمی کند تا رسیدگی شکلی دیوان عالی کشور را بر طبق مادتین 285و287 قانون آیین دادرسی کیفری ایجاب نماید ، فلذا ردی شعبه 16 دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است صحیح و منطبق با موازین تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه سیگارهای تولید داخلی پس از عرضه و فروش از ناحیه دولت ( ادارات دخانیات ) به نمایندگان و عاملین برای توزیع ، از تملک و انحصار مطلق دولت خارج می گردد ، بنابراین خرید و فروش و حمل و نگاهداری بعدی آنها از مصادیق قاچاق موضوع مواد 1و26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق نمی باشد ، هر چند که ممکن است تخلف از مقررات عرضه و فروش آنها عنوان جرم دیگری داشته باشد ، بالنتیجه نظر شعبه 7 دادگاه کیفر ی دو قم در حدی که متضمن احراز صلاحیت محاکم عمومی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی هششتم دی ماه 1361 ، که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته اند ، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است . به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می توانند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده ، مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص ، پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است ، بنابراین رأی دادگاه عمومی حقوقی فسا قائم مقام دادگاه مدنی خاص در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 که احکام صادر از دادگاه های کیفری دو را ( در غیر مستثنیات مصرحه در این قانون ) قابل تجدید نظر نشناخته ، ناظر به مواردی است که دادگاه های کیفری دو رأی خود را منحصراً در امر کیفری صادر نمایند ، اما در مواردی که دادگاه های کیفری دو بر طبق قانون به دعوی حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی می نمایند و رأی دادگاه واجد جنبه حقوقی و کیفری بوده و دعوی حقوقی وفق مقررات آیین دادرسی مدنی قابل سیر در مرحله فرجامی باشد ، حکم جزائی هم به صراحت عبارت ذیل تبصره ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری و به تبع امر حقوقی قابل فرجام خواهد بود ، بنابراین آراء شعب 14و19 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور