رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلا محل طبق موازین قانونی معد برای اظهار نظر باشد ، رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است ، در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده 159 قانون تعزیرات و ماده 11 قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355 مکلف به صدور ردی به موقوفی تعقیب می باشد ، بنابراین آراء شعب 89 و53 و167 دادگاه های کیفری دو تهران از این جهت به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیحاً صادر گردیده است . این رأی به تجویز ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند در شکستگی استخوان اجرای قصاص به علت اینکه ممکن است موجب تلف جانی و یا زیاده از اندازه جنایت گردد ( تعزیر به نفس یا عضو ) امکان پذیر نیست و طبق ماده 63 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 ، در چنین مواردی قصاص به دیه تبدیل می شود ، اما با توجه به مدلول همین ماده چون حکم اصلی بر حسب قانون قصاص بوده که به دیه تبدیل می گردد ، بنابراین آن قسمت از رأی وحدت رویه شماره 12- 1362/4/13هیأت عمومی دیوان عالی کشور که صرفاً مشعر است بر صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائم شکستن استخوان ، با توجه به ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 صرفنظر از استدلال مندرج در آن به اکثریت آراء تأیید و اضافه می شود منظور از رأی قبلی هم فقط صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائم شکستن استخوان بوده است . این رأی اصلاحی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق بند ب ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ، دادگاه های کیفری یک در موارد خاصی از قصاص صالح به رسیدگی می باشند ، تمام مواردی که کیفر عمل قصاص باشد به دادگاه های مذکور ارتباط پیدا نمی کند و رأی شماره 12- 1362/4/13هیأت عمومی دیوان عالی کشور تنها در مورد شکستگی استخوان بوده و جراحتهای ساده ولو آنکه مجازات آنها قانوناً قصاص باشد خارج از شمول رأی مذکور است ، لذا رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور از این جهت صحیح است . این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای محاکم در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر براینکه در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه به ماده 9 قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصرة 2 ماده 7 و ماده 12 لایحه قانونی ، تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 20 شهریور 1358 و اصلاحیه های بعدی آن با لحاظ بخشنامه مورخ 1361/7/17شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است ، مداخله وکیل تسخیری در صورتیکه متهم شخصاً وکیل تعیین نکرده باشد در محاکم کیفری و در موردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد ضروریست ، بنابراین رأی شعبه 16 دیوان عالی کشور که در خصوص مورد بر اساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص می گردد . این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشو

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور " با توجه به صراحت ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق (( مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاهداشتن آن است در داخل مملکت )) چون اخفاء و نگهداری اسلحه غیر مجاز نیز از موارد جرم قاچاق مورد نظر قانونگزار احصا شده است و نیز با عنایت به بند 3 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب 1362/2/11، رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادگاه های انقلاب قرار داده شده است ، از این جهات رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده موجه و قانونی بوده و تأیید می شود . این ردی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون در امور مدنی بر طبق قانون و مقررات مربوطه قبول درخواست تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه صلح و رسیدگی به ان در دادگاه عمومی تجویز گردیده و بخشنامه اصلاحی ( توضیحی ) شماره 28195 /1 مورخ 1362/6/7شورای عالی قضائی هم که از نظر ملاک هستند به نظر فقهای شورای نگهبان است منافاتی با امر مذکور ندارد ، فلذا رأی شعبه هشتم دادگاه عمومی تهران که درخواست تجدید نظر نسبت به رأی دادگاه صلح را پذیرفته و با رعایت مقررات مبادرت به صدور حکم کرده موافق موازین تشخیص می گردد . این رأی بر طبق ماده 3 از موارد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صراحت ماده 149 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب آبان ماه 1362 ، در صورتی که قتل غیر عمدی به واسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود ، مرتکب به مجازات مقرر در آن ماده محکوم می شود و گذشت صاحب حق یا قائم مقام قانونی منحصراً جواز موقوفی تعقیب در جرائم غیر عمدی مندرج در مادتین 150 و 151 همان قانون را فراهم می سازد و تسری به حبس مقرر موضوع ماده 149 قانون یاد شده ندارد ، فلذا به نظر اکثریت رأی شعبه 9 دادگاه کیفری دو همدان که در همین زمینه صدور یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور دیه شکستگی استخوان بینی ، در ماده 91 قانون دیات معین شده و عموم مواد 151 و بند ه ماده 186 قانون دیات شامل آن نمی گردد و رأی شعبه 12 به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور از این جهت صحیحاً صادر شده و منطبق با موازین قانونی است . این رأی به موجب ماده واحده تیرماه 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده می تواننئ برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضائی مراجعه و دادگاه های دادگستری نیز می بایست نسبت به آن رسیدگی ئ اتخاذ تصمیم نماید ، لذا رأی شعبه دوم دادگاه عمومی همدان که بر این مبنا صادر گردیده موجه به نظر می رسد و با اکثریت آراء تأیید می گردد . این رأی به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مردادماه 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده 149 قانون تعزیرات ، با عنایت به مقررات حاکم موجود به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقیب مجرم با گذشت شاکی در خصوص دیه و قابل گذشت نبودن آن در مورد کیفر حبس مجازاته ای مستقل و منفک از هم بنظر می رسند و از طرفی با توجه به صراحت مادتین 198 و 287 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری حبس های کمتر از ده سال قطعی است ، لذا رأی شعبه 16 دیوان عالی کشور که بر مبنا و اساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص می شود . این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند با استفاده از ملاک ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب 1358/9/17شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مؤخر التصویر بر آیین نامه مورخ 27/2/1355 هیأت وزیران و عموماً مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی در تقسیم اموال مشترک افراز اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکها ، بین مالکین مشاعی به نسبت مالکیت آنان به کمتر از بیست هکتار به استثناء مواردی که قانوناً نیاز به به تأیید مقامات خاصی دارد ، بلا اشکال است ، اما نظر به اینکه برابر فصل دوم آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی ، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355/2/27ایجاد هرگونه ساختمان و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت ضوابط پیش بینی شده در آیین نامه مزبور من جمله اخذ پروانه ساختمانی و یا اعمال ماده 8 آن می باشد که پذیرش تقاضای افراز زمینهایی که در آنها بدون رعایت ضوابط و مقررات آیین نامه مرقوم احداث بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن مقررات آیین نامه مزبور و تأیید عمل خلاف مدلول آن خواهد بود ، بنابراین دعوی افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکهای دارای ساختمان بدون اینکه در ایجاد ساختمان رعایت آیین نامه فوق شده باشد قابلیت استماع را ندارد و چون حسب محتویات پرونده های محاکماتی در هر یک از پلاک های مورد درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آیین نامه مزبور احداث گردیده ، رأی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرج مالاً متضمن معنای فوق تشخیص و تأیید می شود . این رأی برابر ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه بخشنامه شماره 18273 /1 – 1362/4/11شورای عالی قضائی ناظر به ماده 17 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 و راجع به آراء دادگاه صلح بوده و ارتباطی به آراء دادگاه های شهرستان و استان سابق و رسیدگی پس از نقض فرجامی نداشته ، که بخشنامه های اصلاحی و توضیحی شماره 22057 /1- 1362/5/1 و 28195/1- 1362/6/7مؤید همین معنی است و مستفاد از مواد 571- 572 – 273و 575 قانون آیین دادرسی مدنی پس از نقض ، دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی مجدد می باشد و رسیدگی فرجامی وسیله دیوان عالی کشور در اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در موارد مورد لزوم در تشکیل شعب دیوان عالی کشور مصوب 1361 نیز تجویز گردیده ، فلذا تصمیم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی همدان مبنی بر رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی مطابق موازین تشخیص و تأیید می شود . این رأی به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه داری چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده ای است که ایجاب می نماید ، اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا نکرده باشند ، دادستان خود مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر نستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر تقاضای صاحبان حق یا قائم مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت و دعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف گردد و قوانین و مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد ، فلذا محکومین این جرم که از انواع جرائم قابل گذشت به شمار نمی آید و می توانند با اجازه ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب مردادماه 1356 مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدید نظر نموده و در صورت اقتضاء کیفر آن را در حدود صادر کرده و درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدید نظر نموده و در صورت اقتضاء کیفر آن را در حدود قانون تخفیف دهد ، بنابراین رأی شعبه 193 دادگاه های کیفری دو تهران که مالاً متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می گردد . این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جرائمی که رسیدگی به آن در حد تبصره 1 ماده 198 قانون اصلاح دادرسی کیفری در صلاحیت محکمه کیفری 1 است هر گاه کیفر آن جرائم دیه باشد چون دیه خود قانوناً کیفری مستقل است و ارزش ریالی آن ملحوظ نیست نظر محکمه قابل طرح در دیوان عالی کشور است و لذا رأی شعبه بیست منطبق با قانون تشخیص داده می شود . این رأی طبق قانون وحدت رویه ، در موارد مشابه برای تمام دادگاهها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مشارکت بانک ها با مؤسسات مشمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران ( مصوب تیرماه 1358 ) از طریق افزایش سرمایه با توجه به کلمه طلب مذکور در ماده 3 لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع منوط به ثبوت طلب بانک از اینگونه مؤسسات بوده و ثبوت این موضوع در صورت اختلاف موکول به طرح دعوی در دادگاه است و با توجه به اینکه ماده 3 مذکور صرفاً ناظر به نحوه استیفاء طلب و اجرای حکم می باشد ، لذا آراء صادر از شعب 18 و9 دادگاه عمومی حقوقی تهران در این خصوص موجه به نظر می رسد . این رأی طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره بر طبق بندهای الف و ج ماده 15 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی ناظر به بند 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه های صلح شمرده شده و در دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره محل کسب یا پیشه یا تجارت هم بنا به تعریفی که در فصل ارزیابی خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی از خواسته و میزان آن و صلاحیت دادگاه به عمل آمده خواسته دعوی همان تخلیه عین مستأجره بوده ، النهایه دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را مستنداً به مواد 27و28 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب مردادماه 1356 به امر امر قانونی مورد لحوق حکم قرار می دهد ، بنابراین این نوع دعاوی ولو آنکه میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت زائد بر میزان نصاب دادگاه های صلح باشد ، این قضیه که از تبعات دعوی است نمی تواند تأثیری درخواسته اصلی دعوی و صلاحیت دادگاه داشته باشد و رأی شعبه دوم دادگاه عمومی ( حقوقی ) کرمان که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می گردد . این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شدن به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور