رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور الف – از محتوای دو دادنامه که اتخاذ موضوعی دارند و از دادگاه عمومی حقوقی تنکابن صادر و در شعب ششم و نهم دیوان کشور نقض و ابرام گردیده ، مستفاد است که دادگاه صادر کننده این دادنامه رسیدگی به دعاوی آقای حجت الله یزدان زاده را علیه آقای سرلشگر علوی و غیره و آقای نادر گنجی و غیره که خواستة آن تقاضای ابطال اسناد مالکیت رقبه خشگذران منوط به تعیین تکلیف دعوی آنان علیه وزارت دارائی مطروحه در همان دادگاه که خواستة آن استرداد قسمتی از این رقبه است دانسته و چون مقدرات دعوی استردادی رقبه خشگذران هنوز تعیین نشده ، آقای یزدان زاده و غیره را ذینفع در دعوی ندانسته و به این جهت دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت را مردود اعلام کرده است . هر چند رسیدگی به دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت خشگذران موکول به تعیین مقدرات دعوی مطروحه علیه وزارت دارائی به خواستة استرداد قسمتی از مشاع از مرتع خشگذران است ، ولی با ملاحظه ارتباط کامل موضوع دعاوی فوق الاشعار با یکدیگر ، دادگاه صادر کننده این دادنامه ها با ملاحظه موضوع دعوی علیه وزارت دارائی قانوناً مکلف به توأم نمودن پرونده ها و تعیین تکلیف دعاوی بوده است و با این تقدیر رد دعاوی آقای حجت الله یزدان زاده و غیره به خواستة ابطال اسناد مالکیت رقبه خشگذران بدون رسیدگی و تعیین مقدرات دعوی آنان علیه وزارت دارائی فاقد وجاهت قانونی است و بالنتیجه حکم شعبه نهم دیوان کشور که برا این اساس و تشخیص استوار می باشد برابر موازین قانونی است . ب – در مورد احکام صادره از شعب دوم و ششم دیوان کشور که به دلالت آن شعبه دوم دیوان عالی کشور با نقض حکم دادگاه عالی که با شرکت رئیس دادگاه صلح قبل از حدوث اختلاف عقیده در دادگاه عمومی دو نفری صادر شده ، ترکیب دادگاه عمومی را قانونی ندانسته و حکم شعبه ششم دیوان کشور مبنی بر ابرام حکم دادگاه تالی که با شرکت رئیس دادگاه صلح دون حصول و حدوث اختلاف صادر گردیده است . چون مستفاد از ماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358/9/5شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران جواز شرکت ریاست دادگاه صلح در دادگاه عمومی موکول به حدوث اختلاف عقیده در آن دادگاه و عدم حضور و وجود دادرسی دیگری از دادگاه عمومی است ، لذا دادنامه صادره از شعبه دوم دیوان کشور که مشعر بر این مراتب می باشد منطبق با قانون است . این رأی به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 صادر شده و در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 ناظر به اعطاء اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر نام های ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است ، فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است . این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور از ماده اول قانون اراضی شهری که در تاریخ 1360/12/27به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ، چنین مستفاد است که حقوق و اختیارات و اقتداراتی که به موجب این قانون برای دولت شناخته شده و من حیث حق حاکمیت دولت است و بدیهی است که اعمال حقوق حاکمیت دولت وسیله سازمان زمین شهری که به موجب اساسنامه مورخه 1361/3/30مصوب هیأت وزیران تشکیل شده است و بصورت شرکت دولتی اداره می شود ، موجب تغییر عنوان و وصف حق دولت که از اصل حاکمیت ناشی گردیده و نشأت می گیرد نخواهد بود . با این تقدیر هر نوع دعوائی که در اجرای قانون اراضی شهری وسیله مرجع اجرائی این قانون یا اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شود دارای وصف دعاوی دولت و مشمول بند یک از ماده 16 از قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به اینگونه دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان می باشد ، بنابر مراتب حکم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان که پس از رسیدگی به دعوی مطروحه ناشی از اجرای قانون اراضی شهری صادر شده ، برابر با موازین قانونی تشخیص می شود . این رأی به اکثریت صادر شده و مستنداً به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه 1337 در موارد مشابه برای دادگاه های لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور