رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفنظر از اینکه ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم است از دیه شرعی مورد نظر قانونگذار و ضرر و زیان ناشی از جرم ، چون با فرض دیه بودن آن یا قطعیت حکم دادگاه کیفری و فراغت مرجع مزبور در امر جزائی طرح مجدد مطالبه دیه در دادگاه کیفری مجوزی ندارد و از طرفی با مشروع تلقی نشدن حکم جزائی قطعی سابق الصدور ، محکمه حقوق نمی تواند آنرا ملاک صدور قرار عدم صلاحیت خود قرار دهد ، بلکه باید با توجه به مقررات حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات قضیه در ماهیت امر بیان عقیده نماید، از این حیث رأی شعبه دیوان عالی کشور که در ما نحن فیه به صلاحیت محاکم حقوقی اظهار نظر نموده صحیح و موجه تشخیص می شود . این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه های لازم الاتباع می باشد . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از اطلاق و عموم مواد 55 و 56 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب شهریور 1361 ، شکستن استخوان ، یکی از انواع جرح عضو و موجب قصاص است و نیز با توجه به عموم ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب همان سال و تبصره های ذیل آن ، رسیدگی به جرائمی که کیفر آنها از باب قصاص باشد در صلاحیت دادگاه های کیفری یک است ، فلذا رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور در این زمینه صحیحاً صادر گردیده و مطابق با موازین قانونی است . به اکثریت آراء تأیید می شود . این رأی به موجب ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . چنانچه قتل خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچ گونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً بلحاظ تخلف مقتول باشد ، راننده مسئول نبوده و بالنتیجه رأی شعبه 21 دادگاه کیفری دو مشهد باتفاق آراء تأیید می شود . این رأی بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای کلیه دادگاه های جزائی و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره ذیل ماده 3 قانون دیابت ، پرداخت قیمت دیه به جای یکی از انواع آن با تراضی طرفین امکان پذیر است و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد و مناط صلاحیت در رسیدگی به جرائم قتل خطائی و شبه عمد در محاکم کیفری یک و فرجام پذیر بودن نظرات دادگاه های مزبور تبصره یک ماده 198 و ماده 285 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری است و رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور در این قسمت صحیح و موافق موازین قانونی صادر شده تأیید می گردد . این رأی به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه برابر تبصره ذیل ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358/6/20، به جرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت باید در دادگاه های جزائی مراکز استان رسیدگی بعمل می آید و نظر به اینکه حسب جمله اضافه شده به ماده یک قانون مرقوم ريا، دادسرای عمومی در معیت دادگاه عمومی ( که با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ، دادگاه های کیفری 1و2 جانشین آن شده ) انجام وظیفه می نمایند ، بناء علیهذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان فارس ( شیراز ) بوده و رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور در این زمینه منطبق با موازین قانونی است و با اکثریت آراء تأیید می گردد . این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگا ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور