رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی ، عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بطور کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از تأدیه هزینه دادرسی امری است استثنایی و مخالف با اصل و قاعده کلی مذکور است ، نظر به اینکه در موارد خلاف اصل بایستی به قدر متیقن از مؤدای مواد اکتفا شود و از تعبیر موسع که مستلزم مشمول حکم به غیر موارد منصوص است خودداری گردد . بنابراین قسمت اخیر ماده 690 آیین دادرسی مدنی انحصاراً ناظر به موردی که دستگاههای دولتی به اعتبار شخصیت حقوقی دولت طرح دعوی کنند و شرکتهای وابسته به دولت که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بودجه ای جدا از بودجه عمومی دارند بر طبق قاعده کلی موظف به پرداخت هزینهدادرسی هستند ، علیهذا رأی شعبه سوم دادگاه عمومی تهران که مشعر است بر الزام شرکت برق منطقه ای به پرداخت هزینه دادرسی ، موجه و منطبق با موازین قانونی است . این رأی به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب خردادماه 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به صراحت تبصره ماده واحده تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی مصوب آبان ماه 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ، منظور این است که اگر مؤجرین و مستأجرین خانه های مسکونی بعد از تاریخ 22 بهمن 1357 نسبت به مال الاجاره توافقی کرده باشند و میززان آن را از رقم مندرج در اسناد رسمی یا عادی یا میزانی که قبلا بین طرفین به طور شفاهی مقرر یا عمل شده است تقلیل داده باشند ، این توافق برای مؤجر و مستأجر معتبر خواهد بود مگر آنکه مستأجر نسبت به آن اعتراض داشته باشد که در این صورت می تواند میزان اجاره بها را از مبلغ قید شده اسناد رسمی و عادی و توافق هایی که قبل از تاریخ 22 بهمن 1357 نسبت به مال الاجاره بعمل آمده است تا 20 درصد کاهش دهد نه آنکه این 20درصد از میززان اجاره بهائی که بعد از تاریخ 22 بهمن 1357 مورد توافق طرفین قرار گرفته قابل کسر باشد ، بنابراین رأی شعبه 11 دادگاه صلح تهران که بر همین مبنا صادر گردیده صحیح و موافق موازین قانونی است . این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بند یک ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته : دعوی راجع به دولت خارج از صلاحیت دادگاه بخش است ، اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد ، شامل بانک های ملی شده که اصولا اعمال تجاری انجام داده و جنبه انتفاعی و تخصصی دارند و طرز اداره آنها بر طبق قانون ملی شدن بانکها مصوب خرداد 1358 و لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب خرداد 1358 و لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مهرماه 1358 و لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اخیرالذکر مصوب آذر ماه 1358 تعیین گردیده نبوده و به دعاوی مربوط به آنها در داگاه های حقوقی طبق اصول کلی رسیدگی می شود ، بنابراین رأی شعبه سوم دیوانعالی کشور که متضمن این معنی است نتیجتاً مورد تأیید است . این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون بنا به مستنبط از بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه 1358 ، دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است ، فلذا در مورد بحث که اصل وقفیت قطعه زمین مورد تقاضای ثبت محل نزاع می باشد ، دادگاه مدنی خاص صالح به رسیدگی است و رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق موازین قانونی صادر شد ه است . این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بنا به مستنبط از ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی که عیناً نقل می شود : (( هرگاه دادرس رد را قبول کرد یا خود امتناع از رسیدگی نمود پرونده به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علی البدل و اگر کارمند علی البدل نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع می شود )) در مورد بحث رأی شعبه دوم دادگاه عمومی رشت که با اعلام صلاحیت دادگاه لنگرود حل اختلاف نموده است ، صحیح و مطابق موازین قانونی است . این رأی بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه بصراحت مندرجات ماده 10 قانون صدور چک ، منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است ، لذا چنانچه بانک مرجوع الیه پس از دریافت چک از مشتری آنرا برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیر الذکر گواهی برگشت را به نام بانک اول صادر کند این امر نمی تواند موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه داده است گردد . مضافاً به اسنکه با توجه به نحوه فعالیت بانکها و رویه معمول آن مؤسسات و وظایف آنها ، تردیدی نیست که بانکها معمولا به عنوان نمایندگی از ابراز چک نسبت به وصول وجه آن از بانک دیگر اقدام می نمایند و در مواردی هم که چک متعلق به خود بانک بوده و اصالتاً نسبت به وصول وجه آن اقدام می نمایند هیچگاه گواهی برگشت و چک متعلق به خود را به اشخاص دیگر تسلیم نمی نمایند . بنا به مراتب مزبور در مواردی که بانکها از طرف دارنده چک مأمور وصول و ایصال وجه چکها می باشند ، این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد و لذا رأی شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحیح است . این رأی به موجب ماده 3 قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری در جلسه مورخ 16 اسفند 1361 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده و در موارد مشابه برای کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور