رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث ، محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده 326 همین قانون که موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز ساری خواهد بود و نظر به اینکه ماده یه قانون افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته شده ، علی الاصول ناسخ ماده 313 قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی باشد ، نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین وغایب مفقود الاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور “مطابق مواد 1216 و 1183 قانون مدنی، در صورتیکه صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسوول جبران خسارت است، ولی او به علت عدم اهلیت صغیر نماینده قانونی وی می باشد، بنابراین جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم ضغیر است و محکوم به مالی از اموال خود او استیفا خواهد شد، بنابمراتب مذکور رأی شعبۀ دوم دیوان عالی کشور از نظر توجه مسوولیت جبران خسارت ناشی از جرم به شخص ضغیر صحیح و منطق با موازین قانونی است." " این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 1328 در موارد شمابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم التباع است." هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور "ماده 67 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352/3/5صراحت دارد که مستخدمین مشمول مقررات این قانون می توانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کنند، قانون مزبور صریحاً شامل کارکنان سازمان مسکن نیز می شود. نظر به اینکه حق شکایت و تظلم کارمندان سابق سازمان مسکن که در تاریخ تصویب قانون نامبرده به طور کلی کادر دولتی نداشته و کارمندان دولت محسوب نمی شده اند یا بعلت دعاوی استخدامی کارمندی آنها در آن سازمان در تاریخ مزبور محرز نبوده است، در مورد تضییع حقوق استخدامی خود که بر اساس اشتغال آنها پیش از تاریخ مذکور در آن سازمان بوده بهرحال محفوظ است و مرجع رسیدگی به اینگونه شکایات نیز از تارخ 1352/3/5هیأت های رسیدگی به شکایات سازمان امور اداری و استخدامی کشور و از تاریخ اجرای لایحه قانونی اصلاح ماده 60 قانون استخدام کشوری الغاء مواد 61و 62 و 63 قانون مذکور مصوب خرداد ماه 1358 دادگاه هایی است که طبق قانون جانشین آن هیأت ها شده اند، بنابراین رأی شماره 178-1356/4/18صادره از دادگاه عالی تجدید انتظامی قضات صحیح و منطبق با موازین قانونی و پیروی از مفاد آن با رعایت توضیحاتی که داده شده طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور ودادگاه ها در موارد مشابه لازم است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور گرچه مطابق ماده یک مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند به ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب خرداد ماه سال 1352 ، از تاریخ اجرای قانون مزبور کارمندان شرکتهای فوق الاشعار منجمله سازمان مسکن مشمول قانون بالا می باشند ، اما نظر به اینکه حکم مقید در ماه 50 آیین نامه استخدامی سازمان مسکن که تا قبل از تصویب قانون فوق قابل اجراء بوده، برای کارمندان سازمان مزبور که قبل از تصویب قانون نامبرده اخراج شده اند ایجاد حق مکتسب کرده است و با اجرای مقررات جدید حقوق مندرج در ماده نامبرده به قوت خود باقی است ،بنابراین رأی صادره از شعبه 69 دادگاه عمومی تهران مبنی بر اینکه اخراج کارمند شاکی باید بر اساس مدلول ماده 50 آیین نامه فوق باشد صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رأی طبق ماده 3 مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است ، فلذا بجز آنچه که در قانون مستثنی شده ، انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجراء در دادگاه های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر اینکه مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجرا است ، منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاه های دادگستری ندارد و لازم الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی میدانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند، بنابراین رأی شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است . این رأی بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور عبارت ( نصب قم ) در بند 3 از ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاه ها موظفند برای صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ماه 1353 که از حیث نحوه سرپرستی و شرایط بکلی با مفهوم قیمومیت و مختصات آن متفاوت است نمی باشد ، علیهذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مشعر به صلاحیت دادگاه عمومی است موجه ومنطبق با موازین قانونی تشخیص و تأیید می شود . این رأی مطابق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستنبط از مقررات مواد 491 ، 496 و 534 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی است که قانون گزار سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دادرسی را برای ابلاغ دادخواست های پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است که در هر یک از مراحل دادرسی نشانی اقامتگاه طرف دعوی تعیین شود و از همین نظر است که قانون گزار پژوهشخواه و فرجامخواه را مکلف به تعیین محل اقامت پؤوهشخوانده و فرجامخوانده کرده و عدم انجام این تکلیف را در ظرف مدت معین از موارد صدور قرار رد دادخواست های پژوهشی و فرجامی قرار داده است ، بنا به مراتب مزبور دادنامه 209-1356/3/2شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است . این رأی بر مبنای ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد 1337 و در جلسه مورخ 1360/4/6هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده و از طرف دادگاه ها باید در مورد مشابه پیروی شود . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب النفقه که زندگی مشترک دارند معمولا یکجا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخته می شود ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالت ترک واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده 31 قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایج متعدد فعل واحد موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود . بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده 38 قانون استخدام کشوری که بهموجب آن هر گا نوع کار و وظایف بعضی از مشاغل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اقتضاء کند که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل پرداخت شود مبلغی بعنوان فوق العاده شغل به شاغلین مشاغل مزبور پرداخت خواهد شد و تعیین مشاغل یاد شده و میزان فوق العاده آنها به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران صورت خواهد گرفت و نظر به اینکه هیأت وزیران در اجرای ماده مزبور به موجب تصویبنامه شماره 4810-2/3/1356 فوق العاده فنی بایگانی را جزو فهرست انواع مزایای مستمر منظور کرده است و نظر به صراحت ماده 43 قانون استخدام کشوری به اینکه وزارتخانه و مؤسسات نمی توانند غیر از حقوق و مزایای پست سازمانی مورد تصدی و فوق العاده ها و هزینه ها و پاداش مندرج در فصل حقوق و مزایای مستخدمین رسمی تحت هیچ عنوان وجهی به مستخدمین خود پرداخت کند ،رأی شماره 560-1/9/1357 هیأت تجدید نظر رسیدگی به شکایات استخدامی مبنی بر رد شکایت کارمند صحیح و مطابق با موازین قانونی است . این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستنبط از تبصره یک ماده 64 لایحه قانونی نظام صنفی مصوب 1359/4/13این است که در موردجرائم و تخلفات مندرج در لایحه قانونی مذکور و آیین نامه های اجرائی آن طبق قواعد کلی مربوط به صلاحیت ، باید به جرائم جنحه ای در دادگاه های عمومی و به امور خلافی در دادگاههای صلح رسیدگی شود و از ماده 64 مذکور و تبصره های آن اجازه رسیدگی به جرائم جنحه ای در دادگاه بخش مستقل استفاده نمی شود . مضافاً اینکه در لایحه قانونی انحلال دادگاه های نظام صنفی و عفو متخلفین از مقررات قانون صنفی ، رسیدگی به جرائم مربوط به مقررات نظام صنفی صریحا ً به دادگاه های جنحه محول گردیده است ، بنابراین رأی شعبه سوم دادگاه استان آذربایجان شرقی در آن قسمت که به عدم صلاحیت دادگاه بخش مستقل در رسیدگی به جرائم جنحه ای مربوط به مقررات نظام صنفی اظهار نظر کرده است موجه و منطبق با قانون تشخیص می گردد . این رأی طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به تبصره ماده قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب خردادماه 1334 که در آن صراحت دارد به اینکه بهداری می تواند در صورتیکه لازم بداند طبق مقرراتی که از طرف وزارتین بهداری فرهنگ و با تصویب هیأت وزیران وضع خواد شد بر طبق تبصره مزبور عمل نماید ، فلذا در صورت انجام مقدمات و حصول رایط مقرر در تبصره ، وزارت بهداری مخیر در اقدام و عمل به آن بوده ست با توجه به کارت کمک دارو سازی درجه یک خواهانها که حاکی است چون نامبردگان از عهده امتحانات مقرر بر آمده اند کارت مزبور به آنان داده می شود تا با عنوان کمک داروسازی درجه یک در داروخانه ایکه دارای کسؤول مجاز قانونی است کارهای مربوطه به کمک داروسای را انجام دهند و به هیچ وجه مستقلا حق اداره کرن اروخانه را نخواهند داشت و در کارت های مزبور ید و اشاره ای به تبصره ماده 3 و اعمال شرایط مقرر در آن نشده و در قوانین و آیین نامه های مربوطه هم وظایف و اختیارات کمک داروسازان درجه یک معلومو مشخص گردیده و از مجموع مقررات مزبور این معنی ستتاج نمی شود که دارندگان چنین کارتهایی حق اداره کرد داروخانه ا بدون دخالت مدیر مسول مطلقاً داشته باشند ، بنا به مراتب رأی شعیه چهارم یوان عالی کشور که متضمن همین معنی است نتیجتاً مورد تأیید است . این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور