رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقرر در ماده 22قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد،قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 21 قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل به دعاوی بازرگانی و هر دعاوی راجه به اموال منقول که از عقود وقرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است . این رأی بر طبق ماده 3 قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی ، مناط صلاحیت ، تاریخ تقدیم دادخواست معین شده مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شود و نظر به اینکه در قانون تشکیل دادگاه های عمومی ترتیبی بر خلاف اصل مذکور پیش بینی نشده و تغییر عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومی تغییری در صلاحیت دادگاه ندارد و اختیارات و دادگاه های شهرستان عیناً به دادگاه های عمومی واگذار گردیده است ، بنابراین رأی شماره 1522/1-1359/11/6شعبه ششم دادگاه عمومی مشهد که مشعر بر صلاحیت دادگاه عممومی قوچان است منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود . این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای دوان عالی کشور و دادگاه ها در موراد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور