رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه آیین نامه مربوط به رانندگان آتش نشانی و کاردانهای فنی که بر اساس ماده 82 لایحه قانونی شهرداری مصوب 1358/8/11تصویب شده است ، پس از الغاء لایحه قانونی مزبور فسخ نشده و در لایحه قانونی مصوب 1334/4/11هم مقرراتی که موجب فسخ ضمنی آیین نامه مزبور باشد وضع نگردیده است ، رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور در باب لازم الاجراء بودن آیین نامه مورد بحث صحیح و مطابق با موازین قانونی است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 137 اصلاحی از قانون استخدام کشوری مصوب 1349/8/12بصراحت گروه یک را به مستخدمین جزء که عملاً متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء یا مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء می باشند تخصیص داده است و چون مستخدمین جزء که در عمل و بای نحو کان بخدمات دفتری اشتغال داشته اند در تبدیل وضع و تقسیم به گروه ها خارج از موضوع و حکم ماده قانونی فوق قرار می گیرند و با توجه به مفهوم مخالف ماده مزبور ملحوظ داشتن ارزش خدمات دفتری مستخدمین مزبور و جایگزین کردن آنها در گروه دو مصاب و موجه است و لذا رأی شماره 760-1350/11/12شعبه هفتم دیوان عالی کشور مورد تأیید می باشد . این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره 4 ماده قانون بودجه سالهای 1337و1338 مجلس شورای ملی و همچنین قانون بودجه سال 1338 کل کشور مقرر شده است که حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال می یابند ، در مورد کارمندان کماکان طبق مقررات و قوانین استخدامی و بازنشستگی کارمندان مجلس شورای ملی درباره خدمتگزاران جزء و کارگران مطابق آیین نامه های مجلس شورای ملی تثبیت و به موقع اجرا گذارده خواهد شد و از عبارات ماده سوم قانون بودجه سال 1344 مجلس شورای ملی به اینکه ( قوانین و مقررات استخدامی که برای کارمندان مجلس شورای ملی به تصویب برسد شامل کارمندان و خدمتگزاران که از خدمت مجلس انتقال یافته اند نخواهد بود) چنین استنباط می گردد که قوانین و مقررات استخدامی که قبل از این تاریخ برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است که شامل کارمندانی هم می شود که از مجلس شورای ملی انتقال یافته اند، بنابراین کارمندانی که در اجراء تبصره 4 ماده قانون بودجه سالها 1337و1338 مجلس شورای ملی و همچنین تبصره 19 قانون بودجه کل کشور به وزارت دادگسستری منتقل شده اند می توانند از مقررات اضافه حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای ملی که تا تاریخ تصویب ماده سوم قانون بودجه سال 1344 مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است استفاده کنند. به موجب قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1338 این رأی برای شعب دیوان کشور و دادگاه در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور