رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور منظور از جرائم و محکومیتهای قتل عمدی که به موجب تبصره 2 ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوب 1358/6/8 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات آن قانون مستثنی گردیده جرائمی است که به مرحله انجام رسیده و منتهی به فوت مجنی علیه شده باشد ، بنابراین جرائم و محکومیتهای کسانی که شروع به اجرای جرائم مذکور نموده و قصد ارتکابشان به واسطه موانع خارجی که اراده آنان در آنها مدخلیت نداشته معلق و بی اثر مانده و جنایت منظور واقع نشده است در صورتیکه مشمول ماده واحده باشد جزو مستثنیات تبصره مزبور محسوب نبوده و از تعقیب و مجازات معاف خواهد بود . این رأی بر طبق ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعبه دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان کیفری مصوب 1358 /6/13شورای عالی انقلاب اسلامی ایران بزه معاونت در قتل نیز از جمله مستثنیات این لایحه قانونی است و بالنتیجه حکم شعبه اول دیوان عالی کشور صحیح است . این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 برای دادگاه ها وشعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور منظور از جرائم ومحکومیتهای قتل عمدی که به موجب تبصره 2 ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی ومصوب 1358/6/13شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات ان قانون مستثنی گردیده ، جرائمی است که به مرحله انجام رسیده و منتهی به فوت مجنی علیه شده باشد، بنابراین جرائم و محکومیتهای کسانی که شروع به اجرای جرائم مذکور نموده و قصد ارتکابشان به واسطه موانع خارجی که اراده آنان در آنها مدخلیت نداشته و بی اثر مانده و جنایت منظور واقع نشده است ، در صورتیکه مشمول ماده واحده باشد جزء مستثنیات تبصره محسوب نموده و از تعقیب و مجازات معاف خواهد بود . این رأی بر طبق ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور