رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه طبق ماده یک قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1356 هر محلی که برای سکنی یا کسب پیشه اجاره داده شده نیز مشومل آن قانون می باشد و به موجب ماده 32 از تاریخ اجرای قانون مزبور ، قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1339 ملغی و منسوخ است ، بنابراین ماده 4 قانون روابط مؤجر و مستأجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود . این رأی طبق مقررات قانونی لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بند نهم ماده 14 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1356 که تأخیر مستأجر در پرداخت قسط یا اقساط عقب افتاده مال الاجاره یا اجرت المثل را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفتر خانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه ، از جمله موارد درخواست صدور حکم تخلیه مورد اجاره قرار داده است ، ناظر به دادخواستها و تخلیه که قبل از اجرای آن قانون و به ادعای خودداری مستأجر از پرداخت قسط یا اقساط عقب افتاده اجرت المسمی یا اجرت المثل ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمی و با استناد به شق 7 ماده 8 قانون روایط مالک و مستأجر مصوب 1339 شمسی تقدیم شده است نمی باشد ، بنابراین در اینگونه دعاوی شرط تخلف مقرر در شق 7 ماده 8 قانون اخیر الذکر لازم الرعایه خواهد بود . این رأی طبق قسمت اخیر سوم در موارد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 شمسی از طرف دادگاه ها در موارد مشابه باید پیروی شود .

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مراد از عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده 4 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب مردادماه 1356 ، بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به اینکه مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است ، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرف در مناطق شهری ایران است نه شاخص هر شهر ، بنابراین نظر شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مبنی بر اینکه شاخص کل کشور ملاک محاسبه و تعدیل اجاره بها قرار گرفته صحیح است . این رأی طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور