رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 16 قرارداد تنظیمی بین آستان قدس رضوی و شرکت سهامی بیمه ایران شعبه مشهد مورخ 12/10/1337 کارمندان رسمی دولت را که بتوانند از حقوق تقاعد کشوری استفاده نمایند از شمول مقررات بیمه بازنشستگی قرارداد موصوف مستثنی نموده که بطور اعم شامل کلیه کارمندان رسمی دولت که در موقع تنظیم قرارداد از حقوق تقاعد کشوری استفاده می کرده و با بعداً استفاده نمایند می شود و رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر گردیده صحیح است . این رأی طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعبه دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم از ماده یک قانون ملی شدن جنگلها مصوب سال 1341 و ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب سال 1348 که در نتیجه بدون اجرای مفاد ماده 56 تخریب جنگل ( تجاوز به منابع ملی شده ) را قابل تعقیب دانسته اند با اصول و مقررات وفق نمی دهد ، زیرا مطابق صریح ماده 56 قانون حفاظت و بهره بردای از جنگلها مصوب سال 1348 تشخیص منابع ملی شده بعهده وزارت منابع طبیعی محول و ترتیب اعتراض اشخاص ذینفع در ظرف مدت معین پس از اخطار کتبی یا آگهی و همچنین ترتیب رسیدگی به اعتراضات وارد معین گردیده است ، بنابراین در مورد ماده 55 مرقوم تعقیب جزائی در صورتی مجاز خواهد بود که مقررات ماده 56 از حیث تشخیص منابع ملی اجرا شده باشد و به همین لحاظ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصمیم شعبه اول و دوم دادگاه استان ششم که اجرای ماده 56 را لازم دانسته اند صحیح می داند . این رأی به دستور ماده 3 اضافه شده به آیین دادرسی کیفری باید از طرف دادگا ها در مورد مشابه پیروی شود . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه عده ای از کارمندان اداره انحصار دخانیات قبل از وضع قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 برای اثبات استحقاق خود به دریافت حق کارگاهی که در قانون نحوه استخدام مهندسین و تکنسین ها مصوب دی ماه 1338 پیش بینی شده است ، به مرجع صالح وقت ( دیوان عالی کشور ) مراجعه کرده اند و از هیأت تجدید نظر استخدامی رأی بر استحقاق آنان صادر شده است و بنا به صراحت ماده 5 آیین نامه رسیدگی به شکایات مستخدمین رسمی مصوب دی ماه 1345 هر گاه شکایت شاکی قبلاً در مرجع قانونی رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده باشد قابل رسیدگی مجدد در شورای سازمان امور اداری و استخدامیی کشور نخواهد بود ، رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است . این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون مواد 54 ، 55 و 56 قانون آیین دادرسی مدنی که مرجع حل اختلاف را مجلسی مرکب از 7 نفر در شعبه اول دیوان عالی کشور قرار داده است ، در مبحث سوم زیر عنوان ترتیب حل اختلاف بین دادگاه های دادگستری و مراجع غیر دادگستری درج گردیده است ، بنابراین منظور مقنن رفع اختلاف حاصل بین دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری بطور کلی می باشد و از توجه به مجموع مواد قانون شورای داوری و حدود صلاحیت قانونی آن که شامل قسمتی از دعاوی مربوط به دادگاه بخش بوده و تحت نظارت قانونی و مستقیم دادگاه شهرستان بعمل می آید و تصمیمات شورای مزبور بوسیله مأمورین اجرا و ضابطین دادگستری بموقع اجرا گذارده می شود ، لذا شورای داوری یکی از مراجع دادگستری است و رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه شهرستان در حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش طبق ماده 49 قانون آیین دادرسی قانونی بوده تأیید می شود . این رأی طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری از طرف دادگاه ها در موارد مشابه ازم الاتباع می باشد . هیأت عمومی دیوان عالی کشور