رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری ، که به موجب ان برای اختلافتی که در مسأله صلاحیت محاکم حاصل می شود موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی عمل می شود و التفات به ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضائی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی باشد . این رأی طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چکی که از حساب مسدود صادر شده است موضوعاً از شمول ماده 3 قانون صدور چک مصوب خرداد 1344 خارج نیست ، زیرا بر حسب مدلول ماده مزبور چک بلامحل اعم است از اینکه معادل وجه چک صادر کننده محل از نقد و اعتبار دو بانک محال علیه نداشته و یا چک از حساب مسدود صادر شده و یا چک به عللی دیگر از قبیل خط خوردگی متن یا نقص امضاء قابل پرداخت نباشد ، بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رأی بموجب قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه طبق مواد 9و14 آیین دادرسی کیفری و اصل کلی ، شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده می تواند به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان نماید و هر گاه دادگاه جزا متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است به دادخواست تاوانخواه که با رعایت تشریفات مقرر تقدیم شده رسیدگی و ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان وی را نیز با عنایت به دلایل موجود صادر نماید ، لذا در نظایر موضوع که مداخله متهم در منازعه ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته ، دادگاه نمی تواند به این استدلال که مرتکب جرح یا ضرب معلوم نیست و تاوانخواه خود از جمله مجرمین قضیه می باشد دعوی خصوصی را رد نماید ، بنابمراتب با اکثریتآراء دادنامه صادر از شعبه ششم دیوان عالی کشور در این خصوص تأیید می شود . این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه به موجب ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ، کسی که جریمه از او گرفته سده یا برای وصول آن بازداشت شده می تواند در صورتیکه منکر ارتکاب قاچاق باشد تا 10 روز پس از پرداخت جریمه یا 10 روز پس از تاریخ بازداشت با رعیات مسافت قانونی به دادگاه دادگستری مراجعه نماید ، بنابراین اگر متهم ظرف 10 روز از تاریخ بازداشت دادگاه مراجعه نکند ولی بعداً جریمه را پرداخته و بخواهد ازز حقی که به موجب ماده 8 به او داده شده استفاده نمیاد رسیدگی دادگاه به شکایت مزبور بلا اشکال است و رأیی شعبه دوم دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر شده صحیح و مطابق با موازین قانونی است . این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور