هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه از ماده 291 قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیت نامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذینفع در ترکه دانسته است ، لزوم تأیید کلیه ورثه استفاده نمی شود و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آنرا قبول کرده اند نمی باشد و ماده 832 قانون مدنی نیز مؤید این معنی است و بر طبق مواد 1275و1278 قانون مدنی ، اقرار هر کس نسبت به خود آن شخص نافذ و مؤثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود ، رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که وصیت نامه عادی را در سهم وراثی که آنرا تصدیق کرده اند نافذ دانسته ، صحیحاً صادر شده است . این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند مطابق مقررات قانون تجارت هر تاجر مکلف به دارا بودن دفاتر تجاری است که در قانون مذکور توصیف شده و آن دفاتر باید پلمپ شده باشد و تخلف از این امر مستلزم پرداخت جزای نقدی است و طبق مقررات آیین دادرسی مدنی هرگاه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد نماید آن دفاتر جز در موارد استثناء شده باید در دادگاه ابراز شود و هر بازرگانی که به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نماید دادگاه می تواند آنرا از جمله دلایل مثبته تلقی نماید ، اما از مفهوم ماده 302 آیین دادرسی مدنی که به دادگاه این اختیار را تفویض نموده استفاده نمی شود که در هر مورد ولو دعوی متکی به دلایل و مدارک معتبر و اوضاع و احوال دیگر باشد بصرف اینکه دفاتر تجاری ارائه نشده دادگاه این امر را دلیل مثبت اظهار طرف قرار دهد بلکه در موارد عدم ابراز دفاتر تجارتی به دادگاه اختیار شده که در مقام تشخیص حق و بررسی به دلایل و اوضاع و احوال موجود در پرونده ، هر گاه عدم ابراز دفاتر را مؤثر در مقام دانست آن وقت آنرا از جمله دلایل مثبته اظهار طرف تلقی نماید . در دو پرونده مورد بحث که هر دو مشابه ، ولی آراء آن معارض با یکدیگر می باشد ، چون رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در جهت نظری است که فوقاً ذکر شده و رسیدگی به دلایل دیگر را لازم دانسته ، رأی مزبور نتیجتاً صحیح بنظر می رسد و تأیید می شود . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی در چندین مورد به موجب ماده واحده مصوب نهم آذرماه 1349 اصلاح شده و از آن جمله در ماده 202 اصلاحی مقرر گردیده که دادگاهی که قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی صادر می کند مکلف است که پرونده را با رونوشتی از قرار به مرجعی که صالح تشخیص داده ارسال دارد و در ماده 524 اصلاحی که ملاک قابل فرجام بعضی از قرارها می باشد قرار عدم صلاحیت که در ماده 524 سابق از جمله قرار های قابل فرجام شناخته شده بود حذف گردیده و با توجه به اینکه در شق 80 ماده واحده مذکور ماده ای به قانون آیین دادرسی مدنی الحاق شده که بند ب این ماده آراء صادره را از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن دانسته و در بند ج همین ماده که در واقع بیان استثناء از حکم کلی مندرج در بند ب می باشد تصریح گردیده که ( نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از اجرای این قانون از دادگاه ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی به پژوهشی یا فرجامی است بترتیب مقرر در این قانون عمل می شود بنابراین در مرحلة فرجامی نسبت به این قبیل قرارها ضمن اعلام غیر قابل طرح بودن آنها باید پرونده به مرجعی که در قرار فرجامخواسته صالح تشخیص داده شده است ارسال گردد . ) این رأی طبق قانون وحدت رویه موصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور در مورد مشابه لازم الاتباع می باشد . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه ماده 137 اصلاحیه قانونی استخدام کشوری مصوب 1349/8/12ناظر به وضع مستخدمین غیر رسمی و افرادی است که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ 1345/3/31به مشاغل غیر کارگری اشتغال داشته اند و مقرر داشته که نامبردگان در صورت وجود شرایط لازم به مستخدم رسمی تبدیل شوند و این دستور شامل حال کارگرانی هم که در تاریخ 31/3/1345 ( تاریخ تصویب لایحه قانونی استخدام کشوری ) در مؤسسه دولتی انحصار دخانیات ایران به مشاغل غیر کارگری داشته اند می گردد و چنانچه به موجب اساسنامه شهریورماه 1347 مقرر گردیده که دخانیات ایران به صورت شرکت اداره شود این امر تسری به ما قبل نداشته و نمی تواند لطمه ای به حقوق مکتسبه این قبیل کارگران وارد سازند و مؤید این نظر و به منظور رعایت همین حق بوده که ماده 18 اساسنامه شرکت دخانیات ایران تبدیل وضع آن دسته از مستخدمین غیر رسمی را که قبل از تاریخ تصویب اساسنامه مذکور استحقاق تبدیل وضع به مستخدم رسمی را داشته اند تجویز نموده است ، فلذا دادنامه های شماره 341-1351/3/22و 432-1351/4/11و 457-1351/4/17دادگاه تجدید نظر و همچنین ارائه اخیر شعبه هفت دیوان عالی کشور که بر مبنای استحقاق این قبیل کارگران برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی و نتیجه ورود شکایت آنان صادر گردیده مورد تأیید می باشد . این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور