رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره یک از ماده اول لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب 1338 ، حشیش در ردیف مواد افیونی و مخدر شناخته شده و طبق ماده 4 قانون مذکور وارد کننده هر یک از مواد مخدره منجمله حشیش به مجازات مقرر در آن ماده محکوم خواهد شد و به صراحت تبصره یک از ماده 31 قانون امور گمرکی مصوب سال 1350 کالایی که مورد ان جرم شناخته شده تابع مقررات مذکور در آن ماده نیست و طبق قوانین مربوط نسبت به آن عمل خواهد شد . علیهذا وارد کردن حشیش به نحو متقلبانه و به مقدار زائد بر مصرف شخص مرتکب معتاد به داخل کشور از مصادیق ماده 4 لایحه اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب سال 1338 می باشد و در این مورد محکومیت وارد کننده طبق ماده 7 قانون مذکور که ناظر به حمل و اخفاء مواد مخدره در داخل کشور است صحیح نیست و احکام شعبه اول و دوم و هشتم و حکم شماره 607/6-24/7/1350 شعبه ششم دیوان عالی کشور را تأیید می نماید . این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند زیان دیده از جرم قانوناً مخیر است برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه حقوقی مراجعه نماید یا به تبع کیفر خواست دادستان ، در دادگاهی که دعوی کیفری اقامه می شود دعوی ضرر و زیان را علیه متهم به ارتکاب جرم طرح کند ، ولی طرز رسیدگی و اثر آن در دو مرجع مذکور از هر جهت یکسان نیست چه اینکه : 1 – دعوی مدنی در دادگاه های حقوقی در دو مرحله ماهیتاً رسیدگی می شود ( مگر در موردی که حکم بدوی قطعی شناخته شده باشد ) و حال آنکه این امر در دادگاه های جزایی لازم الرعایه نیست ، کما اینکه در دادگاه جنایی خواسته دعوی ضرر و زیان به هر مبلغ که باشد در یک مرحله ماهیتی مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار می گیرد . 2 – محکوم علیه می تواند از محکوم به احکام صادره از محاکم حقوقی از قانون اعسار استفاده کند و حال آنکه به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 290-17/9/1350 این حق از محکوم علیه جزایی سلب شده است طبق ماده یک اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری ، چنانچه محکوم علیه جزایی محکوم به مالی را بپردازد و دسترسی به اموال او هم نباشد در قبال هر پانصد ریال یکروز بازداشت می شود که حداکثر مدت آن از پنج سال تجاوز نخواهد کرد . بنا به مراتب فوق و اشکالاتی که در عمل ممکن است با آن مواجه گردد ، مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجامخواهیی کخ مخصوص احکام مدنی می باشد در مورد احکام ضرر و زیان ناشی از جرم که محاکم جزایی صادر می کنند قابل اجرا نیست ، لذا رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور مورد تأیید می باشد . این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه شخصیت حقوقی شرکت تجارتی از مدیران بکلی مجزا و امکان بر کناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منافع عین مستأجره به شرکتی واگذار شد ، مستأجر است با مدیر آن ، بنابراین هر گاه در سند اجاره حق انتقال بغیر جزئاً یا کلاً از مستأجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن باشد واگذار نماید ، انتقال بغیر تحقق یافته و نظر شعبه 39 دادگاه شهرستان تهران در این زمینه صحیح و مطابق با اصول و موازین قانونی است . این رأی به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری ، برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک ، قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول به موجب بند اول ماده 47 قانون مزبور اجباری باشد ، سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت ، بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معامله ای نسبت به مال غیر منقول بوسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد ، عمل او از مصادیق ماده 117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد . این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در فهرست مواد افیونی و مخدره ، هر یک از این مواد من جمله شیره تریاک و تریاک جداگانه تعریف و توصیف شده است و بند ه از قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم مندرج در قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب تیرماه 1348 منحصراً ناظر به چهار ماده تریاک و مرفین و هروئین و کوکائین می باشد و حکم این قانون به سایر مواد مذکور در فهرست مواد افیونی و مخدر قابل تسری به نظر نمی رسد ، لذا رویه شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور تأیید می شود . این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای تمام محاکم و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور