اسم مجموعهای است از مقررات که به منظور رسیدگی بمرافعات یا شکایات (قضائی و اداری) یا درخواستهای قضائی ( مانند درخواست در امور حسبی) و ما نند آنها وضع و بکار میرود ما نند آئین دادرسی مدنی( یا اصول محاکمات حقوقی) و آئین دادرسی کیفری و آئین دادرسی اداری و جز اینها.

( مدنی- فقه )ا باحه چیزی بمعنی اجازه تملک یا ارتکاب فعل یامصرف و اخذ چیزی است( ماده 92 ق- م). در اصطلاحات ذیل بکار رفته است:

قواعدی که در طول ادواری از زندگی یک جامعه بسائقه فطرت و اندیشه های گو ناگون آن جامعه بوجودآمده وافر اد آنهارا محترم شمرده وبیش وکم بمعرض اجراء در می آورند و تخلف از آنها وجدات اکثریت جامعه رامتألم وناراحت کند مبنای آنها ترویج خوبی ها وکاهش بدیها است و ممکن است قوانین موضوعه اصول آنها را مورد احترام قرار دهد بدون اینکه وارد جزئیات آنها شود در یک کشوراگراموراخلاقی همه افراد آن کشور را دربرگیرد (یعنی اختصاص بناحیه معین یا جماعت معین نداشته باشد) آنها را اخلاق عمومی گویند. اصطلاح اخلاق در مقا بل حقوق وقواعد راجع به زندگی قضائی قرار می گیرد.

قواعدی است که در زمان ومکان معین، توسط اکثریت یک اجتماع، رعایت آن لازم شمرده میشود یا عمل بآنها نیکو تلقی میشود و فاقد ضما نت اجراء میباشد . ( بین ا خلاق باین معنی ومباحث علم اخلاق ازنسب ار بع عموم وخصوص من وجه وجود دارد ) مقررات اخلاقی هم بدون ضمانت اجراء نیست( ماده ششم آئین دادرسی مدنی و ماده 975 ق- م و ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی)

بمعنی اخلاق حسنه است( ماده 213 مکرر قانون مجازات عمومی) رک. اخلاق- ا خلاق حسنه

( فقه- مدنی)در باب ارث شا مل برادران و خواهران هردو می باشد (ماده 929 قانون مدنی )

(فقه )به مستحبات و مکروهات گفته میشود 0

دراصطلاحات حقوقی به یک سلسله مقررات که در عرف و عادت متداول بوده و در قوانین نوشته ومدون منعکس نشد باشد گفته میشود این اصطلاح کمتر استعمال میشود و اصطلاح معمول در این معنی (عرف و عادت)و( عرف) است.مدنی و ماده 975 ق- م و ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی)

(حقوق عمومی)هر اداره که جزء تشکیلات دولتی نباشد و در عین حال بر ای نظم و رفاه حال عامه درتمام یاقسمتی از کشور تشکیل شده باشد( مانند شهرداریها )عنو ان ا د اره ا جتما عی ر ا د ار د ( ماده 70 قانون استخدام کشوری مصوب 1301 شمسی و ماده یک قانون مستمری و حقوق اعضاء ادارات و دوائر مملکتی مصوب 16 جو ز ای 1 130

هر اداره ای که رکن اساسی آن مجلس مشاوره ای است مانند اداره ولایتی مذکور درماده 116- 125 قانون تشکیل ایالات و ولایات مصوب 1325 قمری (مواد مصو به فروردین و اردیبهشت و اسفند 1359 )

اداراتی که بموجب قانون تشکیل ایالات و ولایات مصوب 1325 قمری در بلوکات، کار نظمیه را( درولایات )ا نجام میدادند و تشکیلات خاصی داشتند.

(حقوق مدنی )اداره کردن مال یا اموال یا دارائی . در همین معنی می گویند: مدیرتصفیه- مدیر تر که - مدیر عا مل شر کت (حقوق عمومی ): الف- شغل ر اجع باجراء یومیه خدمات عمومی طبق مقر ر ات ودستورات حکومت . ب- مجوعه خدمات وموسسات حکومتی که امورجاری کشورر ا عهده د ار می باشند چنا نکه گویند: اداره کشور- دستگاه اداری کشور. ج- مجموعه خدمات وموسسات حکومتی که صنفی از امورجاری کشوررا عهده دار می باشند چنا نکه گویند اداره ثبت اسناد و املاک، اداره راه آهن دو لتی وغیره.

(مدنی- فقه )یعنی اجازه تملک. این اجازه راگاهی مقنن مستقیمأ میدهد ما نند اجازه تملک مباحات درماده 147ق- م وگاهی ناشی ازقصد انشاء مالک است مانند نثار مال درعروسی که صاحب جشن از طریق نثار، اباحه تملک مال بحضار می کند. ا ذن در نهادن سرتیر برسردیو ار هم مصداق اباحه تملک منافع است( ماده 120 ق- م) همه اقسام اباحه تملک، جائزیا لازم نیستند بلکه بحسب طبیعت هرقسم ممکن است جائزیا لازم باشد غالبا جائز میباشند

اسم سابق اداره آمار و ثبت احوال است و منظور از احوال تولد- وفات- ازدواج و طلاق- بذل مدت و رجوع است

در حقوق فرانسه قسمی ازشبه عقداست و آن عبارت است از ادارهء اموال دیگران بدون داشتن وکالت و اذن . (ماده 306 ق 0 م ایران)

(امورحسبی) یعنی تصفیه ترکه از قبیل تعیین دیون و تعهدات میت و مطالبات و حقوق وی بر عهده دیگران و وصول طلب وپرداخت دین و رد و استرداد امانات و مانند این امور.

شهرداری را می گفتند .اصطلاح قدیمی است ( قا نون بلدیه 1325 قمری که است)

اداره ای است که در وزارت معارف و اوقاف از عده ای اعضاء بمنظور تسویه اختلاف متولی و امین (یا متولیان و امناء) و ناظروخدمه و موظفین موقوفات درامور مر بوط بوقف ویا به منظوررسیدگی بعوائد و مخارج کلیه موقوفات درحوزه خود و تحقیق و تمیز املاک موقوفه از املاک شخصی و تشخیص اوقاف بلامتولی و اوقاف مجهول التولیه از معلوم-التولیه وتشخیص خیانت متولی وگماشتن ناظرموقت و تحقیق در اسناد ونوشتجات راجع بوقف و تشخیص متولی و ناظر و موقوف علیهم ومصرف وتعیین آنان بر حسب مفاد وقفنامه و اسناد دیگر و تشخیص استنکاف متولی از قبول نظارت اداره اوقاف و صدور قرار ممنوع المداخله بون او و هم چنین الغاء آن مطابق ماده 69 ببعد قانون اوقاف 1314 رسیدگی می کند.

رک. ترکه

اداره عمومی که ثبت امور معینی را در دفاتر رسی مخصوص بعهده دارد.